الصدام القادم بين الحكومة والإخوان

الشاطر يسعى لتحويل استثمارات وأموال الجماعة إلى «دبى» تفاديا للضربات الحكومية

فتح ملف كمال السنانيرى وطارق غنام لإلهاء النظام عن اعتقال القيادات

كتب:بلال الدوى  

ينظر البعض حاليا الى العلاقة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين على انهاء (علاقة غامضة) علاقة غير معلومة.. ورغم أنها تبدو كذلك.. إلا أنها «تتبدل» و«تتغير» كل اسبوع بل فى كل يوم.. بل من حقنا ان نقول انها تتغير كل ساعة وثانية.. لكن من الواضح ان كلا الطرفين يتعامل مع الآخر على انهما وسط «حلبة مصارعة» يحاول كلاهما توجيه ضربة قاضية للآخر.. لينتظر كلاهما رد الفعل من الاخر والتى تحتاج لنفس طويل فبعد الضربات التى وجهتها الحكومة للجماعة والتى تؤكد بما لايدع مجالا للشك.. ان هناك حالة تخوف شديدة من المد السياسى للإخوان والتى شملت  تحركاتهم الاخيرة خلال العام الماضى والذى شهد خروج الجماعة للتظاهر فى الشوارع وشملت الضربات التى وجهتها الحكومة للجماعة المحظورة القبض على قيادات كبرى ومؤثرة فى التنظيم.. ولم تتوقف المواجهة عند هذا الامر.. بل تم القبض على تنظيم يضم الكوادر الإخوانية فى اسوان.. بالاضافة مد فترة حبس د. عصام العريان ود. محمد مرسى.. الا ان المحللين السياسيين اعتبروا منع مرشد الإخوان المسلمون محمد مهدى عاكف من السفر للسعودية لاداء فريضة العمرة بمثابة اقوى الضربات الحكومية للإخوان وانها تهدف لـ «إذلال مرشد الإخوان» بعد ان صال وجال وتركت الحكومة له الحبل على الغارب.. والتى كانت الجماعة تتخذ من سفر المرشد للعمرة محاولة ثانية بعد أن سافر العام الماضى واثبتت انه قام بعمل عدة لقاءات مع عدد من اعضاء التنظيم الدولى للجماعة.. وهو ما أرادت الحكومة منع تكراره حيث اراد (مهدى عاكف) حمل عدد من الملفات لمناقشتها مع التنظيم الدولى وعبر عن ذلك احد قيادات الإخوان المسلمون السابقون ليتم اخذ رأيهم النهائى فى وقف الجماعة من التعديلات الدستورية وملف التوريث ومدى امكانية الدخول فى صفقات مع الحكومة.. بالاضافة الى طلب زيادة دعم التنظيم الدولى للتمويل المالى للجماعة بعد كثرة التزامات الجماعة المالية بعد تضييق الحكومة الخناق على استثمارات وشركات الجماعة وآخر الملفات هو مدى اقدام الجماعة علي التصعيد ضد الحكومة وبخاصة فتح ملف مقتل كمال السنانيرى.. على حد تعبير الإخوان.. وانتحاره على حد تعبير فؤاد علام.. يذكر ان التنظيم الدولى للجماعة يضم    بين اعضائه 8 مصريين وهم يمثلون الاغلبية والقوة المؤثرة بداخله وعلى الجانب الآخر قررت الجماعة العمل على اتباع سياسة رد الفعل تجاه الضربات التى توجهها الحكومة والبعد عن التصعيد المضاد وهو ما ظهر فى تراجع مهدى عاكف عن اقامة مؤتمر صحفى عالمى فى المطار.. وتم وضع خطة محددة وهى الرد فقط على ضربات الحكومة والعمل على تحويل استثمارات الجماعة إلى دبى وهو ما يحاول تنفيذه النائب الثانى للمرشد العام  المهندس خيرت الشاطر لتفادى اى ضربة حكومية لاقتصاد وشركات الجماعة مع التأكيد على ان اموال الجماعة ستكون فى مأمن بعيدا عن اعين الحكومة وارتفاع حد الربح فى دبى.

ولكن عدداً من قيادات الجماعة يرون انه من الضرورى الهاء الحكومة عن الدخول فى صدام مع الجماعة وذلك عن طريق فتح ملفات قديمة لتحويل انظار الحكومة عن القبض على كوادر الجماعة مثل فتح ملف انتحار كمال السنانيرى والدخول فى شد وجذب مع اطراف حكومية.. وايضا يحاولون فتح ملف مقتل (طارق غنام) وهو اول ضحايا الصدام بين الحكومة والإخوان فى الدقهلية ويحاول الإخوان الآن استفزاز عائلة (غنام) بمحاولة وصفهم بأنهم «باعوا دم طارق» وهو ما رفضته عائلة (طارق غنام) وهو الذى لا يمت بصلة للجماعة ولكن استغل الإخوان الحادث فى التشهير بالحكومة تحت قيادة محمد هلال (88 عاما) عضو مكتب الارشاد عن الدقهلية وهو اكبر اعضاء الجماعة سنا.. ونسبوا (طارق الغنام) للجماعة رغم انه ليس عضوا بالجماعة وبعيدا عن هذا وذاك يحاول القطبيون المتشددون اعضاء مكتب الارشاد والمسيطرون على قرارات الجماعة المحظورة ويضغطون على (عاكف) من اجل التصعيد والصدام ولاشىء غير ذلك.. والاصرار على اصدار التعليمات المشددة لنواب الجماعة فى البرلمان على اشعال واثارة الموقف داخل مجلس الشعب ومطالبتهم بتجهيز الاستجوابات وطلبات احاطة حول القبض على اعضاء الجماعة ولكن فى النهاية.. وبعيدا عن «الحكومة والإخوان» يرى البعض ان العلاقة بينهما علاقة (زواج عرفى) اقرب الى الزواج السرى.. على طريقة «لا أحبه ولا أقدر على بعده» فالحكومة لا تستطيع الحياة بدون الإخوان والعكس!!!!