|
اللواء علي: أكبر تنظيم لسرقة أراضي الدولة موجود في
الإسكندرية
حكمان بحبس رئيس جهاز حماية الأملاك 3 سنوات وعزله من
وظيفته .. لم ينفذا حتي الآن
الإسكندرية
كتب:حسن أبو شقرة
فجر اللواء محمد علي ابراهيم حمد رئيس جهاز حماية املا
الدولة بمحافظة الاسكندرية قنبلة داخل ديوان المجلس
الشعبي المحلي للمحافظة وفي وجود اللواء عادل لبيب
المسئول الاول بالمحافظة وعدد من المسئولين عندما اعلن
ان اكبر تنظيم في سرقة الاراضي موجود في الاسكندرية
الجميع اصابه الذهول من التصريح الغريب وهو في حقيقة
الامر واقع وحدث بالفعل داخل المحافظة.
والغريب في الأمر والمثير للدهشة ان هناك حكمين صدرا
في مواجهة رئيس حماية أملاك الدولة وضده في القضيتين
رقمي 58214 لسنة 2003 جنح الرمل بتاريخ 20-4-2004
والاخري القضية رقم 9980 لسنة 2005 جنح الرمل ثاني
بتاريخ 23-6-2005 وكان الحكم الاول بحبس رئيس الجهاز
غيابيا سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وكفالة مائتا
جنيه لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق
المدني مبلغ 501 جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا والحكم
الثاني بحبسه غيابيا سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه
لوقف التنفيذ وعزله من وظيفته ايضا مع الزامه بأن يؤدي
للمدعي المدني مبلغ 2001 جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا
والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
والجدير بالذكر ان الحكمين الصادرين كانا في موضوع
واحد وذلك بعد ان خصص رئيس الجهاز ارضا مملوكة لاحد
المواطنين لصالح شركة اخشاب علي انها املاك اميرية
بمنطقة ام زغيو بغرب الاسكندرية وهو الامر الذي جعل
صاحب الارض الحقيقي يلجأ للقضاء الاداري بالاسكندرية
لوقف القرار المطعون عليه بالتخصيص وصدر لصالحه الحكم
رقم 6551 لسنة 56 ق إلا ان رئيس الجهاز رفض تنفيذ
الحكم.
فقام صاحب الارض بتقديم طعن اخر لالغاء القرار السلبي
بالامتناع عن تنفيذ الحكم برقم 13200 لسنة 57 ق وقضت
محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ القرار السلبي.. فلم
يجد صاحب الارض حلا غير الذهاب لمحكمة الاسكندرية
الابتدائية جنح الرمل فصدر الحكم بحبس رئيس الجهاز
غيابيا سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة.
ومع اصرار رئيس الجهاز بعدم تنفيذ الحكم واعادة الارض
لصاحبها تقدم مالك الارض الاصلي مرة اخري لمحكمة
الاسكندرية بدعوي اخري فصدر الحكم بحبسه سنتين مع
الشغل وعزله من الوظيفة.
صدر الحكمان ضد رئيس الجهاز برئاسة المستشار عبدالحفيظ
زهران رئيس المحكمة وحضور شريف غانم وكيل النيابة
وامانة سر احمد درويش.
وقد اكد التقرير الصادر والذي تضمن ارتفاع حالات
التعدي علي الاراضي الزراعية للفترة من يناير وحتي
اكتوبر 2005 بأن اجمالي حالات التعدي بمحافظة
الاسكندرية خلال الفترة السابق ذكرها بلغ 1906 حالات
وارتفع اجمالي المساحة المتعدي عليها فيها لتصل الي
520 فدانا.
واشار التقرير الي ان هناك ارتفاعا في سعر الاراضي
التي تم الاعتداء عليها وذلك لتحويلها من اراضي زراعية
الي اراض مبان املا في تقنية وضعها القانونية وخاصة ان
هذه الاراضي تقع بجوار الطرق الرئيسية وعند مداخل
ومخارج القري.
اما عن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة فقد عقد جلسة
خاصة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتي تلتهم اموال
الدولة في ظل التواطؤ من بعض المسئولين.. رأس الجلسة
الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس ومحمد السيسي
وعبدالجواد حسن وكيلان وفي حضور محمد سعيد عمر وكيل
وزارة الزراعة والمقدم علي شلبي من الرقابة الجنائية
بمديرية امن الاسكندرية.
واشار القيعي الي ان هناك 70-75 الف فدان تضيع علي
الدولة كل عام ويذهب ثمنها في جيوب الكواحيل ويتم بيع
الفدان بحوالي 60 ملايين جنيه وصرح القيعي بأن هناك
مكاتبات سوف يتم ارسالها لوزير الاوقاف لتوضيح الصورة
التي تحدث علي ارض الواقع في الاسكندرية من التعدي علي
اراضي الدولة واتخاذ كافة الاجراءات لوقف التعدي.
سعيد عمر وكيل وزارة الزراعة بالاسكندرية اشار إلي أن
هناك فئة لا تحترم القانون بأي صورة من الصور واكد عمر
ان هناك مافيا استيلاء علي الاراضي ومعروفين جيدا وهم
الذين استولوا علي اراضي الليسية بالمحافظة واضاف ان
هذه المافيا تضم من بينها محامون وسماسرة واشار عمر
الي انه تم اتهامه في العديد من القضايا عندما قام
بالتصدي لهذه المافيا.
واضاف عمر ان هناك ايضا مافيا الجمعيات الاهلية لبيع
اراضي الدولة حيث يتم بيع الفدان بحوالي مليون ونصف
المليون.
واشار عمر الي ان اراضي الاوقاف في المحافظة تبلغ 180
مليار جنيه بالاضافة الي ان الاصلاح الزراعي لم يستطع
استرداد الاراضي المتعدي عليها الي الان.
واكد عمر أن العملية تحتاج الي قوة شديدة وحزم في
الامور والضرب من حديد علي ايدي مافيا الاراضي واشار
الي ان من بين هؤلاء المافيا افراد في الحزب والمجالس
المحلية يقومون بالاتجار في هذه الاراضي مستغلين قربهم
من المسئولين وطالب عمر رئيس الوزراء والمسئولين
بالتصدي لهذه المافيا التي تلتهم اراضي الدولة.
محمد السيسي وكيل المجلس اكد ان مسئولية التصدي لمافيا
اراضي الدولة بالاسكندرية تقع علي الجميع وللاسف كلها
جهات حكومية مشيرا الي ان اكبر مساحة تم التعدي عليها
تقع في دائرة المنتزة.
مسئول الاصلاح الزراعي اشار الي ان اراضي الاوقاف التي
تقع في منطقة المعمورة والكورنيش يتم الاعتداء عليها
بكثرة من الاهالي مشيرا الي ان الغفراء عن الاوقاف لهم
دور في الاعتداء علي هذه الاراضي بالاضافة الي ان هيئة
الاوقاف ذاتها تقوم ببيع الاراضي عن طريق الاستبدال
وكلها اراضي زراعية جيدة واضاف ان الهيئة تضع يدها في
المياه الباردة والكل يطالب بدراسة امنية للازالة ولا
توجد اثار ايجابية للوقوف لهذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا
الي ان الدراسة الامنية تقف حائلا ضد التنفيذ.
المقدم علي شلبي من الرقابة الجنائية بمديرية امن
الاسكندرية اكد ان هناك تطورا واضحا في التصدي لحالات
التعدي علي الاراضي بالمدينة مشيرا الي ان هناك حملات
مستمرة للقضاء والتصدي لهذه الظاهرة الغريبة.
وكيل وزارة الزراعة بالاسكندرية فجر قنبلة اخري عندما
اشار الي ان المحافظ ليس له سلطة علي الاصلاح الزراعي
او الاوقاف او تحسين الاراضي ولكي يسترد هذه الاراضي
عليه الحصول علي موافقة من الوزير شخصيا وطالب عمر
برجوع هيبة الدولة من جديد.
واضاف أن القانون 116 لسنة 83 يجرم التعدي علي الاراضي
الزراعية مؤكدا ان هناك لجانا تقوم بعمل محاضر.
وطالب علاء صقر رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجلس
بعمل حصر فوري وشامل للاراضي التي تم التعدي عليها
إلي ان يصدر قرارات بالاستيلاء علي الاراضي التي تم
التعدي عليها.
ومن جانبنا نتساءل ما هي الخطة التي قام بوضعها اللواء
عادل لبيب محافظ الاسكندرية الجديد للتصدي لهذه
الظاهرة الخطيرة التي التهمت اراضي الدولة وقضت عليها
ولكي يقوم باسترجاع الاموال الضائعة للمحافظة ومحاسبة
المسئولين المتواطئين الذين ساعدوا علي ضياع هذه
الاراضي وابتلاعها في جيوب مافيا الاستيلاء علي
الاراضي بالاسكندرية.
|
قنبلة رئيس حماية
الأملاك التي أصابت المحافظ بالذهول 
