2 مليون يورو تؤجل تجديد محمد شوقى

«الخطيب» يتدخل لإنهاء الازمة.. واللاعب يصر على الشرط الجزائى

بالرغم من اعلان ادارة الاهلى عن تجديد عقد محمد شوقى لاعب وسط الفريق لثلاثة مواسم قادمة الا ان الحقيقة تؤكد ان شوقى لم يقم بالتوقيع سوى على نسخة واحدة من العقد تاركا الثلاث نسخ الاخرى لحين البت فى الخلاف الدائر   بينه وبين ادارة النادى حول الشرط الجزائى فى عقده بناء على رغبته.

كان شوقى وادارة الاهلى قد اتفقا على جميع تفاصيل العقد فيما عدا بند الشرط الجزائي الذى يصر اللاعب على وضعه ليسمح له بالاحتراف الخارجى والا تزيد قيمة هذا الشرط عن نصف مليون يورو وهو ما رفضته ادارة الاهلى التى تمسكت بعدم وجود أية شروط جزائية فى عقود اللاعبين تهدد استقرار الفريق مثلما  حدث مع شوقى فى عقده الحالى ولكنها امام اصراره رضخت ووافقت على وضع الشرط الجزائى ولكن قيمته لا تقل عن 2 مليون يورو وهو ما اثار حفيظة اللاعب الذى يرى ان القيمة مبالغ فيها وتعد حيلة لالغاء الشرط الجزائى وعدم تفعيله ولذلك لم يقم بالتوقيع على النسخ الثلاث الباقية مما اغضب ادارة الاهلى التى دخلت فى تحد مع اللاعب واعلنت عن تجديد عقد شوقى امام وسائل الاعلام لإحراجه واجباره على التوقيع.

هذا التحدى جعل شوقى يصر على موقفه ويخرج فى بعض وسائل الإعلام نافيا توقيعه على العقد الجديد الا انه تعرض لتهديدات صريحة من مسئولى الاهلى حتى يتراجع عن موقفه ويعلن عن تجديد عقده ولو بالباطل حتى يرفع الحرج عن لجنة الكرة التى اعلنت نجاحها فى التجديد فى وسائل الإعلام.

ومقابل ذلك منحت ادارة الاهلى اللاعب بعض المميزات حتى يتنازل عن الشرط الجزائى من بينها موافقتها على المقابل المادى الذى يصل الى 800 ألف جنيه فى الموسم الواحد هذا بالإضافة الى قصر مدة العقد على موسمين فقط وان يكون الموسم الحالى هو الثالث ضمن بنود العقد الجديد رغم ان كل اللاعبين وعلى رأسهم بركات وابو تريكة والنحاس جددوا لمدة 3 مواسم.

ومن المتوقع ان يتدخل حسن حمدى رئىس النادى الاهلى ونائبه محمود الخطيب للضغط على شوقى من اجل التوقيع الرسمى حفاظا على شكل ادارة الاهلى التى اصبحت فى موقف لا تحسد عليه فى حالة نفى اللاعب للتوقيع مثلما حدث عند تجديد عقد الانجولى جيلبرتو الذى تكرر فيه نفس السيناريو.