قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة على الحدود المصرية

جدار من الصواريخ النيترونية بطول 400 كيلو متر.. وقناة مائية لمنع عمليات التهريب

كتب: أحمد الغريب  

طرحت إسرائيل مؤخرا ًعدة مشاريع إسرائيلية لتغيير شكل الحدود مع مصر وإعادة نشر قواتها المنتشرة على طول الحدود من إيلات شمالاً وحتي الحدود الجنوبية  وهو ما كشفت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأسبوع.

فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي انتهى مؤخرا من إنشاء قاعدتين عسكريتين بالقرب من الحدود المصرية مع إيلات وذلك بعد عام من التجهيزات.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي على خلفية قضية تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بصورة مستمرة والتي تحولت في الفترة الأخيرة إلى ظاهرة حقيقية.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بالاستعداد لبدء التدريبات في هذه القواعد مع بداية الأسبوع الحالي من أجل منع تهريب الأسلحة والمخدرات إلى قطاع غزه وتقوية خط الحدود وزعمت الصحيفة أن "ذلك سيمنع "الإرهابين" من التسلل إلى الحدود الإسرائيلية خاصة بعد تلقي اسرائيل تهديدات من" تنظيم القاعدة " بتنفيذ هجمات داخل العمق الإسرائيلي واشارت إلى ان أحد هذه القواعد ستكون معسكرا لسرية تسمى بـ"هيواي " بالقرب من جبل " خريف " الإسرائيلي , أما القاعدة الأخرى ستكون معسكرا لكتيبة " كرميت " والتي تبعد حوالي عشرة كيلو متر عن شمال المعسكر الأول ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع المستوى قوله " إن إقامة هذين المعسكرين بهذا الحجم يتطلب جهدا مضاعفا من الجنود لنقل إمدادات عسكرية وأضاف المصدر أنه في شهر يناير المقبل ستقام وحدة عسكرية موسعة تسمى بـ" شيجا " بجانب المعسكرين والذي سيشمل كل قطاع إيلات وستقام هذه الوحدة الجديدة بالقرب من جبل" شيجا " الإسرائيلي واشار المصدر إلى أن كل الضباط في الجيش الإسرائيلي سيقومون بالخدمة في هذا المعسكر. ومضى يقول إن "الجيش الإسرائيلي قام منذ بضعة اشهر بمعاينة الحدود بين مصر وإسرائيل والتي تمتد إلى حوالي 400 كيلومتر, وان هذا المشروع تقدر تكلفته بما يزيد علي مليوني شيكل وأبرزت الصحيفة أن المخاوف الإسرائيلية ليست فقط من تهريب الأسلحة والمخدرات بل أيضا خوفا من التسلل إلى الحدود الإسرائيلية وتنفيذ هجمات في العمق الإسرائيلي . القلق الإسرائيلي المزعوم ظهر كذلك في رسائل مباشرة وغير مباشرة بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية حول عزمها تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة تشمل احتلال مدينة ومخيمها وممر صلاح الدين الحدودي "فيلادلفيا" لعدة أشهر وحفر قناة مائية على طول الحدود مع مصر وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن المخطط الإسرائيلي يهدف لضرب البني التحتية لقوى المقاومة الفلسطينية وتصفية مطلوبين وتدمير أنفاق والقيام بحفر قناة مائية طولها 14 كيلومترا تصل بين البحر المتوسط حتى نقطة الحدود الفلسطينية المصرية المشتركة في منطقة "كرم أبو سالم" وتؤكد هذه المصادر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتخذ طابعا محدودا وقاسيا حيث سيتم التركيز على عمليات الاغتيال والمراقبة لوحدات إطلاق الصواريخ الفلسطينية على جنوب إسرائيل .

ودعت التغيرات الحدودية التي تقوم بها إسرائيل العديد من نواب مجلس الشعب المصري للتحذير من المخططات الإسرائيلية خاصة ما نشر  مؤخراً حول إعتزام إسرائيل نشر صواريخ مزودة برؤوس نيترونية إشعاعية على الحدود المصرية الإسرائيلية وطالب النواب في بيان  قاموا  بتوزيعه على وسائل الإعلام العربية والأجنبية بضرورة قيام الوزارات المعنية بتقصي الحقائق حول هذه المعلومات الخطيرة التي كشف عنها التقرير الشهري لأحد مراكز الدراسات الإستراتيجية بتل أبيب، الذي أكد أن اسرائيل تقوم حاليا بتغيير خططها الدفاعية والإستراتيجية في المنطقة، وذلك بعد حربها الأخيرة في جنوب لبنان وشعورها بالخطر من الدول العربية وإيران وأشار البيان إلى أن الخطط الإسرائيلية تتضمن تغيير الصواريخ الدفاعية على الشريط الحدودي مع سوريا والأردن بصواريخ أرض أرض متطورة من نوع "لانس"، فيما ستنشر صواريخ مزودة برؤوس نيترونية على الحدود مع مصر، وهي صواريخ إشعاعية لها نفس آثار أسلحة الدمار الشامل الذي تحدثه الانفجارات النووية، وقال النائب حمدي حسن أن الأمر يتطلب وقفة قوية من القيادة السياسية لمنع إسرائيل من نشر هذه الصواريخ التي تحدث دمارا شاملا، مشددا على ضرورة الوقوف في وجه كل مخططات إسرائيل التي تستهدف ضرب الأمن القومي المصري والعربي وطالب حسن بضرورة التحرك الفوري لمعرفة حقيقة هذه الخطوات التي تنذر بالخطر على الأمن القومي المصري في حالة استخدامها عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن إسرائيل مازالت تشعر بألم الهزيمة التي أوقعها بها حزب الله وتريد بأي شكل من الأشكال إعادة سمعتها مرة أخرى بأنها الدولة التي لا تقهر ويتفق الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو البرلمان مع هذا الرأي، ويضيف أن الإجراء الإسرائيلي يأتي في سياق "استعراض القوة" التي لجأت إليها اسرائيل في هذه المرحلة لتطمين الداخل ومحاولة استعادة جزء من كرامتها الضائعة بعد هزيمتها أمام المقاومة اللبنانية، مؤكدا أن الإجراء يعكس إحساس الساسة الإسرائيليين بالتوتر والتخبط الذي دفعهم إلى التفكير في نشر تلك الصواريخ على الحدود المصرية وليس السورية مثلا ورأى زهران أن نشر تلك الصواريخ بمثابة رسالة إلى سوريا وليس مصر "لكن الإسرائيليين اختاروا نشرها على حدود مصر لعلمهم المسبق بأن القاهرة لن تأخذ أى إجراء مضاد، وهو ما يفتح لهم المجال لإرسال المزيد من الرسائل عبر مصر إلى من يريدون" وأكد البرلماني المصري أن الإجراء الإسرائيلي يخرق اتفاقية «كامب ديفيد» التي تتمسك بها الحكومة المصرية كمرجعية أساسية في التعامل مع إسرائيل، مضيفا أن نشر تلك الصواريخ هو "إعلان حرب من جانب إسرائيل، والأحرى بالحكومة المصرية أن تستدعى السفير الإسرائيلي وتسلمه مذكرة احتجاج، بدلا من تجاهل النداءات الشعبية بضرورة محاسبة إسرائيل على قتل عشرات المجندين من أبنائنا على الحدود" وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد ذكرت أن مصر رفضت مؤخرا طلبا أمريكيا بضم قوات الطوارئ الدولية المتواجدة في شبه جزيرة سيناء إلى قوات حرس الحدود المصرية المنتشرة على الحدود مع مدينة رفح لمراقبة عمليات تهريب الاسلحة الى قطاع غزة ونقل موقع (ديبكا) الإسرائيلي على شبكة الانترنت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها "أن الإدارة الأمريكية طلبت من مصر أن تكون القوة الجديدة على الحدود مع رفح بقيادة أمريكية وأكد الموقع أن الطلب جاء بعد إرسال الإدارة الأمريكية وفدا عسكريا يضم خبراء في مكافحة الإرهاب وعسكريين متخصصين إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة للتحقق مما يجري على الحدود وحسب ما قاله الموقع أن هذا الوفد قدم تقريرا سلبيا للإدارة الأمريكية عن الجهود المصرية لمنع تهريب الأسلحة لقطاع غزة ما دفع الأخيرة الى الإصرار على إشراك قوات الطوارىء الدولية في عملية مراقبة الحدود باعتبار ان مقاومة "الإرهاب " تعتبر من مهامها الأساسية كما ذكر الموقع ان قائد قوات الطوارىء الدولية في سيناء الجنرال الامريكي جيمس لابيروكو كان قد بعث برسالة الى الحكومة المصرية يذكر فيها بقرار الكونغرس الامريكي انهاء عمل قوات الكوماندوز في سيناء في نهاية 2005 بسبب مشاكل مالية وان الحكومة المصرية اعترضت على القرار مما دفع الادارة الأمريكية الى تاجيله واشار  الى " ان نشر مصر مؤخرا لخمسة آلاف من رجال شرطتها على الحدود مع قطاع غزة جاء للرد على الطلب الأمريكي بمشاركة قوات الطوارئ في مراقبة الحدود في هذه المنطقة".