نزاهة الانتخابات عند الرئيس و ليست بالدستور و نتمنى اللحاق بالشقيقة الكبرى "موريتانيا"

كتب: حسن الزوام

وصف المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض مقترحات الرئيس مبارك للتعديلات الدستورية , بأنها تتجه نحو انتاج تعديلات على غرار المادة 76 , و لا تعبر عن الاصلاح السياسى الذى يريدة الناس لأن من يملك التغيير لا يريدة , و من يريد التغيير لا يستطيعة .

و قال ان القضاه يريدون ببساطة أمراً من اثنين اما اشرافهم على الانتخابات من الألف الى الياء أو اعفائهم من الاشراف عليها بالكامل مشددا علي ان القضاه لن يقبلوا اشرافا صوريا علي الانتخابات يتم تمرير عمليات تزوير من خلاله ، مشيرا الي ان القضاة لا يستطيعون في ظل النصوص الحاليه منع التزوير ولكن اقصى ما يمكنهم فعله هو فضحه فقط.

واكد مكي في تصرحات خاصه "للميدان" ان دور القضاة فيما يتعلق بالتعديلات الدستوريه لا يتعدي ابداء الرأي فيها ، واعلان التبريء منها، ولا يتجاوه الي اي دور اخر ، قائلا ان القضاة هم في النهاية موظفين لدي الدوله ويتقاضون رواتبهم من وزارة العدل ، واكثر من ذلك هو ادعاء دور"أونطه" لا نملكه .

وقال مكي ان تلك التعديلات بالصوره التي ظهرت عليها اشبه بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "دخلت امراه النار في هرة احبستها وفلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض "معتبرا ان وجود اشراف قضائي منقوص يحمل القضاة مسئوليه لا دخل لهم بها ، مشيرا الي ان العملية الانتخابيه تبدأمن القيد في الجداول الانتخابيه والقيد في اللجان وتوزيع القضاة علي اللجان وهي المهمه التي تتولاها وزارة الداخليه في الوقت الحالي .

وقال مكي انه لم يحدث في تاريخ مصر ان اشراف القضاه علي الانتخابات ، وانما بدأنا الاشراف علي مرحلة الاقتراع فقط بعد حكم المحكمة الدستوريه غامم 2000 ،وأضاف ان الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات هو رئيس الجمهوريه وليس التعديلات الدستوريه .

وتمني مكي في نبره ساخره ان تلحق مصر بالشقيقات الكبرى موريتانيا والبحرين والكويت التي شهدت اجراء انتخابات نزيهه بها باعتراف كافة المؤسسات الدوليه.