القضاة يرفضون دور الشهود علي توريث الحكم بالتعديلات الدستورية!

د. مصطفي أبو زيد: الحكومة تريد أن يكون الإشراف علي الصندوق 3 دقائق فقط!

د. ثروت بدوى: الأحزاب تنشأ في أحشاء الوطني.. وتموت بإرادته!

د. مصطفي عفيفي: قانون مجلس الشعب وصمة عار

أحمد مكى: وزارة الداخلية تتلاعب بالكشوف.. والتعديلات بدعة

د. يحيي الجمل: الشعب يري الحكومة تقوم بمسرحية هزلية!

كتب: عز الاطروشي  

وجه مجلس القضاة انتقادات حادة الي الحكومة لتفردها في عرض ومناقشة التعديلات الدستورية. ورفض القضاة تهميش دورهم المشهود به مطالبين بالحوار معهم ومناقشتهم في التعديلات وخاصة ما يتعلق بمواد تخص قانون السلطة القضائىة.. وتضامن معهم اساتذة القانون ورجال السياسة ووزراء سابقون واعلنوا رفضهم خلال مؤتمرهم الذي عقد تحت عنوان «دور القضاء في التعديلات الدستورية».

ونتجت المناقشات عن طرح رؤي جديدة في هذه القضية وحذر القضاة من ان يكونوا شهودا علي عملية التوريث.

واكد وزير العدل السابق الدكتور مصطفي ابو زيد: اننا متأكدون تمام التأكد من أن ما عزمت الحكومة علي عرضه من تعديلات كما يقال عنها انما هو ردة دستورية.. وقال: انني عشت العهد الملكي وكنت انسانا ايجابيا، واليوم الانتخابات جميعها مزورة.. فأؤكد دوما انه لا توجد انتخابات سليمة حتي الآن ومنذ عام 1971 وجميع الانتخابات شابتها المخالفات والتزوير.. وطالب بضرورة توافر قاض لكل صندوق لتوافر النزاهة التي من المفترض ان تسعي الحكومة لاجلها، وطالب بضرورة السماع لرؤي القضاة عند نظر تعديل المادة 88 حتي لا تفرغ من محتواها الحقيقي والسليم وطالب بإدخال تعديلات علي العديد من المواد الدستورية، وقال ان الحكومة تريد ان يكون الاشراف القضائى علي كل صندوق لمدة 3 دقائق فقط لان كل قاض سيكون مع هذه التزايدات مشرفا علي كل 5 صناديق.. وهذه كارثة ورغبة في التزوير..

وقال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان ما يجري هزل وعدم احترام لعقول المصريين، والفلاحيون في الريف يدركون ما في بيانات الحكومة من كذب وتضليل وصور التضليل واضحة فيما يجري بشأن التعديلات الدستورية، وقال انه لا يجوز تعديل مادة فالدستور حزمة ومنظومة متناسقة من مجموعة من القواعد المنسجمة والمرتبطة ببعضها والتعديلات المطروحة مذبحة للديمقراطية ومقبرة للحرية وهذا يلخص رفضي لكل التعديلات لانها تريد مزيدا من السلطات البوليسية التي يقوم عليها نظام الدولة حاليا.

وانتقد تحركات الحكومة في تعديلات المادة 88 من الدستور.. وقال ان ما تدعيه الحكومة من التعددية الحزبية وهم فالاحزاب تنشأ من احشاء الحزب الوطني وتموت بإرادة الحزب الوطني.. وبكل وضوح لا توجد احزاب بمصر واكثر من 99% من المصريين لا يؤمنون بوجود الاحزاب وهذه التعديلات تمنع 99% من الشعب من الحرية في التعبير.

واكد المستشار احمد مكي نائب رئىس محكمة النقض ان وزارة الداخلية تتلاعب في كشوف الناخبين، وقال انه مع تفويض سلطة رئىس الجمهورية سواء مبارك او السادات او عبد الناصر من قبل.. ويقول لمبارك يكفي للانسان ان يعيش 30 عاما مش يحكم مصر وقال ان المجلس الاعلي للقضاء وليد مذبحة القضاء عام 1968.. وما يريدونه من تعديل هو بدعة لتركيز السلطة بيد القضاة المضمون ولاءهم للسلطة.. وقال ان التعديل لابد وان يكون كاملا وليس بالقطعة.

واضاف ان التعديلات لو تمت بهذه الشاكلة سيكون المتنافسون من الوطني فقط.

واضاف الدكتور حسن نافعة ان التعديل سيكون للأسوأ.. وأفضل عدم التعديل بهذا الشكل لان هذا النظام لا يستخدم الدستور.

فالنظام المصري غير طبيعة النظام الاقتصادي فهو ينظر للدستور علي انه حبر علي ورق، وقال انه لا مصلحة للقضاة للاشراف علي الانتخابات وقال ان التفسير لعملية الاشراف سيشمل نوعين احدهما كلي والآخر ترك الاشراف في حالة عدم الاشراف الكلي.

واوضح الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب ان هذه التعديلات ليس لها مضمون ولن تحدث اي تغيير وهذا التعديل انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا، وقال اننا كنا نطمع في اشراف قضائى كامل علي جداول الانتخابات حتي الاعلان عن نتيجتها لكن ما يحدث هو بسترة لاضفاء مشروعية دستورية رسمية علي التزوير.. وطالب نادي القضاة بالاعلان صراحة عن موقعه من الاشراف الكامل علي الانتخابات من عدمه.. وقال انه لا امان للديمقراطية من النزاهة بدون قضاة علي اللجان والصناديق.

واشار الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري الي ان ارتفاع نسبة الناس الذين يحجمون تزايدوا حتي وصلوا الي 77% لان الشعب رأي انها مسرحية هزلية، وقال ان هذا يؤكد ان الحكومة والحزب فقدا سندهما وهو المواطن.. وقال ان المقصود من هذه التعديلات انتكاس لحكم الدستور وتزييف لارادة الشعب كاملا.

وطالب القضاة بتحديد موقفهم الثابت وقال ان الشعب لا يري جديدا في رؤي الحكومة واكد علي ثقته بالقضاة ومواقفهم.

واضاف الدكتور مصطفي عفيفي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان القانون الخاص بأن مجلس الشعب هو سيد قراره هو وصمة عار علي من وضعه.. وتساءل: كيف يكون رئىس الوزراء مسئولا وكيف يصبح رئىسا للجمهورية، يملك حل المجلس دون استفتاء حالة غياب الرئىس؟ وقال ان البيت القضائى في حاجة الي ترتيب من الداخل حتي تستمر المسيرة.

واكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري انه لا اصلاح دستوريا إلا بنظام برلماني يكون الرئىس فيه مجردا من السلطات، وقال ان المادة 88 تقول لابد وان يكون هناك لجنة عليا للانتخابات بشرط ان تكون قضائية وبها 3 او 4 من الشخصيات العامة لها الحياد والاستقلالية.

فيما اشار الدكتور ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري إلى ان صلب القضية يتركز في المادة 88 وان الدراسات والاحصائيات في العلوم الاجتماعية تؤدي لعوامل التنبؤ.. وقال إنه سوف يحدث انشاء لجنة للانتخابات يحصن قرارها علي نمط تعديل المادة 76 وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لافراغ مضمونها وقال ان ما يتم هو ردة الي الخلف عشرات السنين وستنشأ لجنة في الانتخابات والبرلمانية علي نمط الرئاسية.

وقال ان الدستور القائم غير قابل للتعديل او التنفيذ وهو قائم علي تركيز السلطة بيد الرئىس.

واضاف الدكتور محمد السعيد ادريس ان تداول السلطة هو القانون الحقيقي المعبر عن قانون العدل السياسي والموجود الآن هو محاولات للالتفاف حول القانون.. وتساءل الي اين يتجه الحكم في مصر فهل سيكون القضاة شاهدين علي التوريث؟

وقال ان القضية هي تجميل لاحتكار فيجب ان يكون للقضاة موقف واضح وان يقولوا لا لمزيد من التزييف وان اي محاولة تجور علي القضاة هي بسبب عدم الرغبة في انتخابات حقيقية.

واكد المستشار زكريا عبد العزيز ان القضاة يعكفون علي اعداد مشروع قانون للسلطة القضائىة يهتم ويحقق السلطة الكاملة واننا مستمرون في طريقنا.. واضاف ان القضاة قالوا من قبل ان القضاة فوق الحق وقالوا للحاكم في ذلك الوقت ان ديكتاتوريتك هي السبب في الهزيمة عام 67.. ورأينا ان من واجبنا طرح الرؤي حول الدستور وتعديله.. وقال للرئىس ـ الذي قال انه لا يوجد احد ينكر انه ليس هناك تزوير واضح من عام 1971 حتي 2000 ـ هناك تزوير تم.. وحذر من المساس بحريات وحقوق المواطن ورفضه القوانين الاستثنائىة.. لان الحكومة تريد بهذا الدستور دولة بوليسية.