|
نواب الشعب تجاهلوا تقريراً حكومياً عن فساد
هايد لينا منذ 8 سنوات
أين نواب الشعب منذ 8 سنوات؟
تقرير جهاز المحاسبات حذر من «هايدلينا» و«أخواتها»
منذ عام 99
مستشفيات المنصورة تعاملت مع الفلاتر الفاسدة رغم
اعتراض وزارة الصحة
استشارى الكلى الذى رفض المرشحات.. هو نفسه رئيس لجنة
الفحص التى وافقت عليها
كتب: أحمد صقر ــ أحمد المسيرى
فضيحة أكياس الدم الملوثة ومرشحات الغسيل الكلوى
الفاسدة التى كشفت عن زيف دعاوى الحكومة ومسئوليها
فيما يتعلق بصحة المواطن المصرى وسلامته ليست جديدة
وهذا يعنى ان الضجة التى اثيرت مؤخرا وما تلاها من
تصريحات نارية لبعض المسئولين بأنه لا تستر على فساد
أو تواطؤ ليس صحيحا لان المستندات التى بين ايدينا
تؤكد ان صحة المصريين لا تعنى من الاساس هذه الحكومة
أو التى سبقتها منذ سنوات والدليل تقرير الجهاز
المركزى للمحاسبات الذى حذر من فلاتر أو مرشحات الغسيل
الكلوى الفاسدة منذ عام 1999 دون ان يتحرك احد!
«الميدان» تنفرد بنشر التفاصيل في السطور التالية:
يقول التقرير ان وزارة الصحة تعاقدت مع بعض الشركات
لتوريد مستلزمات الكلى الصناعىة لوحدات الكلى التابعة
لمستشفيات الوزارة والهيئة العامة للتأمين الصحى
والمعاهد التعليمية بموجب مناقصة عامة بجلسة 9/1/1999
واستمرت وزارة الصحة ومديرياتها بالمحافظات فى التعامل
بموجب هذه المناقصة ووفق شروطها واسعارها حتى
20/10/2002 وهو تاريخ البت فى المناقصة الجديدة والتى
تمت ترسيتها على عدد من الشركات المصرية يأتى فى
مقدمتها «هايدلينا» و«النصر» و«الكسان».
واشترطت الادارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة
بالوزارة من خلال منشور مهم وعاجل برقم 487 فى
29/5/1999 يقضى بعدم اصدار اى اوامر توريد لاى شركة
مسند اليها توريد اجهزة أو مستلزمات الغسيل الكلوى الا
بعد الرجوع الى الادارة المركزية للطب العلاجى
لاعتمادها والتنسيق معها بصفتها الجهة المعنية والفنية
المسئولة عن توفير هذه الاحتياجات على مستوى
الجمهورية.
كما اصدرت الوزارة كتابا دوريا ارسلته الى جميع
المحافظات اكدت فيه بأن يكون طلب توريد هذه المستلزمات
من جميع الشركات التى رست عليها مناقصة الوزارة.
وفي الوقت نفسه ابدت شركتا «النصر» للكيماويات
الدوائية، و«هايدلينا» لمديرية الصحة والسكان
بالدقهلية استعدادهما لتلبية كافة احتياجات المديرية
من مرشحات الغسيل الكلوى وكانت المفاجأة التى كشفها
تقرير الجهاز المركزى لملمحاسبات خلال فحصه لعمليات
التوريد حيث اكد التقرير قيام المسئولين بمديرية الصحة
بالدقهلية بقبول توريد واستلام مرشحات غسيل كلى ماركة
«كيروفان ام» من شركة النصر للكيماويات الدوائية وشركة
هايدلينا مناصفة بمبلغ 8 ملايين وستمائة الف جنيه دون
طلب شروط ومواصفات التعاقد مع الوزارة حتى يمكن اختبار
المقاسات المناسبة منها لكل مريض الامر الذى ترتب عليه
عدم الاستفادة الكاملة من هذه الكميات الموردة خاصة ان
القانون 89 لسنة 1998 ينص على ضرورة ان يكون الطرح على
اساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة
فنية ذات خبرة بالاصناف والاعمال المطلوبة طبقا
للمواصفات القياسية المصرية، ومواصفات التوريدات
الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها او تعتمدها
الجهات الفنية المختصة وفي الحالات التي يتم فيها
الطرح علي اساس عينات فيجب النص علي وزنها ومقاسها
وحجمها وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب
بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفتها ويكون الطرح
علي اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية
وفي الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد الا
ان المسئولين تجاهلوا كل هذه التعليمات وضربوا بها عرض
الحائط بعد قبولهم توريد مرشحات الغسيل الكلوي استنادا
الي خطاب الوزارة بنتيجة البت النهائي واسعار المرشحات
دون طلب كافة شروط ومواصفات التعاقد حتي يمكن الوقوف
علي المواصفات الخاصة بكل نوع من الانواع الواردة
بنتيجة البت والبالغ عددها 11 مقاسا والاستخدام الامثل
لكل مقاس وعندما تمت مخاطبة استشاري الكلي بالمديرية
لمعرفة مدي امكانية استخدام مرشح واحد فقط لعملية
الغسيل الكلوي لجميع مرضي الغسيل الكلوي بمحافظة
الدقهلية أكد ان الفلتر المستخدم في هذه العملية مرتبط
ارتباطا وثيقا مع وزن المريض وكمية المياه والاملاح
الموجودة بالجسم وكمية الماء الواجب التخلص منها واذا
زادت كمية الماء الموجودة بالجسم وجب استخدام مرشح ذو
سعة اكبر وفي حالة استخدام مرشح غير مناسب لحالة الجسم
ووزنه ينتج عن ذلك عدم استخلاص المواد النتروجينية من
الماء والاملاح من الجسم بالكمية الواجبة والتى يلزم
ان يتخلص الجسم منها وبالرغم من ذلك فقد قامت المديرية
بقبول توريد واستلام هذه المرشحات باجمالى 335 الف
فلتر بتكلفة اجمالية 8 ملايين وستمائة ألف جنيه.
المثير ان استشارى الكلى بمديرية الصحة والذى اقر بعدم
صلاحية هذا المرشح فى الاستخدام لجميع مرضى الفشل
الكلوى بمحافظة الدقهلية هو نفسه الذى اصدر اوامر
التوريد لهذه الشركة وهو ايضا رئيس لجنة الفحص المشكلة
من مدير مديرية الصحة بالدقهلية فى 29/7/2001 لمراجعة
ما يقرب من مليون فلتر، وكان يتعين عليه عدم قبول هذه
الكمية وطلب كمية اخرى من مقاسات مختلفة تتناسب مع
عملية الغسيل الكلوى للمرضى.
وانتقد التقرير تجاهل المسئولين للشكاوى الواردة
للوزارة بشأن المرشحات أو الفلاتر المستخدمة بعد ان
تلاحظ عمليا وجود مشاكل عديدة لدى المرضى المستخدمين
لها، للدرجة التى اضطرت الوزارة لايقاف التعامل مع هذه
المرشحات ولو مؤقتا، وصدر بذلك الكتاب رقم 145 لسنة
1999 وتحديدا فى 1/12/1999 لكن فجأة تراجعت الوزارة عن
وقف التعامل مع المرشحات وايضا بكتابها رقم 17 في
25/1/2000 دون ابداء الاسباب!!
وللاسف يحدث ذلك فى الوقت الذى تلاحظ فيه ظهور عيوب
ادت الى تلف وتجلط كميات كبيرة من هذه المرشحات واتضح
ذلك فى خطاب مستشفى طلخا الموجه الى شركة النصر والذى
يرجو الشركة تعويض المستشفى عن 1306 مرشحات، و508 خط
وريدى، لتلفها وتجلط الدم بها اثناء العمل نتيجة عيوب
بها، موضحا ان هذا يكلف المستشفى مبالغ طائلة دون
مبرر.
وطالب التقرير الذى صدر برقم 349 وتم توجيه ملاحظاته
لوكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى 29/9/2003 بتشكيل لجنة
فنية على مستوى المديرية من متخصصين فى اقسام الكلى
وحصر كافة الخسائر المترتبة نتيجة استعمال مرشح
«كيروفان ام» بجميع المستشفيات التابعة للمديرية
والرجوع بها على الشركات المصنعة طبقا لشروط التعاقد،
مع ضرورة اجراء التحقيق اللازم لتحديد المسئولين عن
قبول هذه المرشحات رغم طلب الوزارة الرسمى بوقف
التعامل مع هذه النوعية من المرشحات.
انتهت ملاحظات تقرير المركزى للمحاسبات ويبقى التساؤل:
اذا كانت هذه الملاحظات قد تم اكتشافها منذ عام 1999
اى منذ 8 سنوات فلماذا تم تجاهلها وكأن شيئا لم يكن؟
واين نواب الشعب من هذه الفضيحة وخاصة انهم يطلعون على
تقارير الجهاز المركزى اولا بأول ام ان هذا التقرير تم
وأده قبل ان يرى النور؟
مطلوب توضيح مقنع من السادة المسئولين حتى يقتنع
الجميع بأن صحة المصريين تلقى الاهتمام الكافى لدى
المسئولين!
|
