جرائم الاعتداء الجنسي علي تلاميذ المدارس

مركز الأرض: النصف الثاني من العام الماضي شهد 45 حالة

كتب: عز الأطروش 

كشف تقرير أعده مركز الأرض عن العنف ضد الأطفال في مصر أن نسبة التعدي علي حقوق الأطفال ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وخاصة خلال النصف الثاني من عام 2006.

ورصد التقرير هذه الحالات التي بلغت 271 حالة اعتداء علي الأطفال داخل المدرسة والأسرة 45 حالة والاعتداءات البدنية 22 حالة والعنف الأسري 149 حالة وحالات الإهمال في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية 65 حالة. وانتهاك حقوق الأطفال العاملين 5 حالات والأطفال المعرضين للانحراف 4 حالات و 3 حالات عنف رسمي. وضحايا حوادث الطرق للأطفال 69 حالة وارتفعت حالات العنف التي أدت إلي وفاة 44 طفلاً. وأدي الاعتداء الجنسي علي 36 طفلاً لوفاة 17 طفل منهم.

وأكد التقرير أن مخاطر العنف ضد الأطفال علي مستوي العالم أدي لقتل الملايين منهم. فقد أدي الإهمال والفقر والحروب إلي تشريد ووفاة أكثر من مائة مليون طفل في العالم.

وكشف التقرير أن محافظة القاهرة استحوذت علي ما يقرب من نصف عدد الحوادث الموجهة للأطفال تليها محافظتا الجيزة والإسكندرية.

وأضاف أن الفقر والعشوائيات والتسرب من التعليم وانخفاض مستوي الرعاية التعليمية كانت أسباباً أساسية لانتشار الظاهرة.

ولاحظ التقرير أن مرتكبي العنف تجاه الأطفال متساوون إلي حد كبير من حيث النوع فالنساء والرجال يمارسون العنف تجاه الأطفال بأرقام متقاربة.

وأوصي التقرير بتعبئة الرأي العام لإدانة كل أشكال العنف والإساءة ضد الأطفال بما يتضمن العنف البدني والجنسي والنفسي بأي شكل يسيء لهم ويقلص من حقوقهم المتكاملة والأساسية والدعوة إلي عدم التمييز ضدهم أو الإساءة إليهم أو استغلالهم تجارياً أو جنسياً وفي ترويج المخدرات. ومراجعة القوانين بما يضمن تلاؤمها مع اتفاقية حقوق الطفل وسد الثغرات القانونية بما يتفق مع شمولية المنظور الحقوقي ومع المصلحة الفضلي للطفل وتطوير قدرات العاملين علي العملية التربوية والتعليمية بما يشمل أولياء الأمور والمدرسين والأطباء وأجهزة الشرطة والقضاء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وكافة المتعاملين مع الأطفال في جميع المواقع وتحسين أوضاع المواطنين وكفالة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية لوقف تزايد الظاهرة وتمكين الأطفال وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وسبل حماية أنفسهم من أي نوع من العنف ومعاقبة كل من يتعرض بالإيذاء للأطفال علي أن تكون العقوبة رادعة أياص كان المعتدي سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو الشارع. وضرورة تكاتف كافة الأجهزة لحماية المجتمع.