اتهام الحكومة بتدمير صناعة الغزل والنسيج لصالح رجال الأعمال

خسائرها 14 مليار جنيه ومديونياتها للبنوك 20 مليارا

اعتماد 2 مليار جنيه لتطوير المصانع بهدف خصخصتها

حصة القطاع العام في الشركات انخفضت من 2،82% إلي 7،36% في 16 عامًا

كتب: أحمد صقر asakr@almaydan.org

فتحت الاضرابات العمالية في شركات الغزل والنسيج مؤخرا عددا من الملفات المنسية حول تعمد الحكومة افساد هذه الصناعة العريقة لصالح بعض رجال الاعمال باتحاد الصناعات وغرفة صناعة الغزل والنسيج، الذين يتآمرون عليها ليل نهار بدعم حكومي!!

ممارسات الحكومة تجاه قطاع الغزل والنسيج دفعت نواب الشعب لتقديم عشرة استجوابات خلال الدورة البرلمانية الحالية، ولم تتم مناقشتها رغم اهميتها في كشف تهاون الحكومة في انقاذ هذه الصناعة من المحاولات المستمرة لتدميرها.

النائب المستقل جمال زهران آخر من تقدموا باستجوابات للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول القضية نفسها، محملا الحكومة المسئولية الكاملة عما وصفه بالتصفية المنظمة لهذه الشركات من اجل سواد عيون فئة معينة من رجال الأعمال.

اكد النائب جمال زهران في استجوابه -حصلت الميدان علي صورة منه- ان صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني تدهورا شديدا وان حجم خسائرها بلغ 14 مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة طبقا لما ورد علي لسان وزير الاستثمار نفسه.

المثير ان وزير الاستثمار كان قد اعلن عن تخصيص 4،2 مليار جنيه لتحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج ليس في اطار خطة حكومية للنهوض بهذه الصناعة العريقة، وانما بهدف خصخصة هذه الشركات بما يصب في النهاية لصالح المستوردين والقطاع الخاص بالاضافة الي تدمير الاقتصاد الوطني.

واشار زهران في استجوابه الي ان صناعة الغزل والنسيج تفتقد الي رؤية متكاملة من الدولة بشأن البيع غير المنظم والتصفية المتعمدة لها وللعمالة التي تحتل من 20% الي 40% من اجمالي العمالة في مصر، مؤكدا ان الخصخصة اسهمت في تدمير هذه الصناعة مما يستدعي مساءلة الحكومة عن هذا التخريب المتعمد لواحدة من اهم الصناعات المصرية.

وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن صناعة الغزل والنسيج قد شهدت تراجعا ملحوظا في الحصة التي يمتلكها القطاع العام في الشركات من نسبة 2،82% عام 1982 في مقابل 7،13% للقطاع الخاص، الي نسبة 7،36% في مقابل 3،63% للقطاع الخاص عام 1998 !!

ورغم معاناة قطاع الغزل والنسيج من سياسة الحكومة تجاهه، الا ان هناك خطرا آخر علي هذه الصناعة يتمثل في رجال الاعمال الذين يتآمرون عليها بتهريب الغزول والاقمشة المستوردة الي السوق المحلية، مما يعجل بغلق الشركات المحلية بالكامل، اضافة الي تدني الانتاج الي نسبة 30% من طاقة العمل بالمصانع، وتراكم الديون للبنوك لتصل الي 1،20 مليار جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه اتحاد عمال مصر بالتصدي للمتآمرين علي صناعة الغزل والنسيج برفع الرسوم الجمركية علي المنسوجات الخارجية الي نسبة 130% بدلا من المطبقة حاليا بواقع نسبة 122% مؤكدا ان خفض الجمارك علي المنسوجات كان لمصلحة اصحاب النفوذ ممن سعوا لدي الحكومة لخفض الرسوم من خلال مواقعهم باتحاد الصناعات او غرفة صناعة الغزل والنسيج.

اتحاد الصناعات المنوط به دعم الصناعة الوطنية وتبني مشاكلها والبحث عن حلول لها ساهم بشكل كبير في انهيار صناعة الغزل والنسيج علي مستوي القطاع العام بعد ان دخلت المصانع المملوكة لقيادات الاتحاد في اتفاقية «الكويز» الموقعة بين مصر والولايات المتحدة واسرائيل عام 2003، ومعروف ان هذه الاتفاقية تمنح شركات صناعة الملابس الجاهزة حق تصدير منتجاتها للسوق الأمريكية دون تحديد سقف لحصص التصدير علي ان تشارك الصناعات الاسرائيلية بنسبة 11% من مكونات المنتجات النهائية!!

اتفاقية «الكويز» لم تجذب رجال الاعمال المصريين فقط بل دفعت مستثمرين صينيين لاقامة مصانع للملابس الجاهزة في المناطق الصناعية المصرية بهدف زيادة صادراتهم للسوق الامريكية، مما ساهم في عدم قدرة الشركات المصرية علي تصريف منتجاتها محليا.

ويشير تقرير لنقابة العاملين بالغزل والنسيج الي سعي بعض رجال الاعمال الي الفوز بتخفيض جديد علي جمارك الغزل والنسيج المستورد بما يهدد البقية الباقية من الصناعة الوطنية.

من المعروف ان اتحاد الصناعات يرأسه جلال الزوربا صاحب مصانع النيل للملابس الجاهزة، وأحد المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس، وعضو المجلس الرئاسي المصري الامريكي، الذي يضم في عضويته لويس بشارة صاحب مصانع «بشارة» للملابس الجاهزة، وأحمد عرفة صاحب مصانع «عرفة» للملابس.