فتح ملف الإيدز فى السجون المصرية

كتب: أحمد صقر

دعا الدكتور اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب الي ضرورة الكشف عن حالات الايدز التي ظهرت بالسجون المصرية، حتي يمكن الوقوف علي حجم الازمة، والبحث عن سبل علاجها من خلال دور الحكومة في منع ومتابعة انتشار المرض بالكشف الطبي عند دخول السجون او الخروج منها.

واكد النائب في طلب احاطة عاجل تقدم به الي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان علي ضرورة منع الاختلاط بين المساجين المصابين وخاصة المدمنين للحقن، وطالب وزير الداخلية بالسماح للمساجين بالخلوة الشرعية حتي نحمي السجون من حالات الشذوذ الجنسي والحفاظ علي المجتمع من التفكك الاسري، كما طالب بالكشف الدوري والمستمر علي المساجين.

وكان النائب نفسه قد تقدم بطلب احاطة عقب اكتشاف اول حالة لمريض بالايدز بسجن بورسعيد العمومي وهو المواطن احمد سليمان والذي توفي في 18 يناير 2006، وقامت لجنة الصحة بالمجلس بمناقشة موضوع سجين الايدز المتوفي ببورسعيد، وانتهت الي ضرورة عمل مسح طبي شامل للمساجين في مصر عن طريق سيارات مجهزة وتابعة للمشروع القومي لمكافحة الايدز بوزارة الصحة.

وطالب الشاعر بتحديد حجم المشكلة ومحاسبة المتسببين فيها ووضع خطة للحد من انتشار المرض حتي لا يخرج المرض الي المجتمع من السجون.

في الوقت نفسه ناشدت الدكتورة راجية الجرزاوي مدير برنامج الصحة وحقوق الانسان نواب الشعب ـ في رسالة وجهتها الي لجنة الصحة بالمجلس ـ بتوجيه جهودهم للمطالبة بتوفير خدمات الوقاية والعلاج للمساجين بدلا من السعي لاصدار تشريعات تنتهك حقوقهم دون مبرر، علي خلفية المطالبة بإصدار تشريع يلزم المسجونين بإجراء فحص اجباري عليهم حول اصابتهم بفيروس الايدز قبل دخولهم السجن.

واشارت راجية الجرزاوي الي ان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تؤكد مجددا علي ان احترام مبادئ حقوق الانسان، وتوفير الرعاية الصحية للمساجين هي اساس التصدي الفعال لانتشار مرض الايدز داخل السجون.

وعن المطالبة بعزل مرضي الايدز في السجون والفحص الاجباري لهم قالت: ان معظم الدول التي دأبت علي القيام بالفحص الاجباري لمرض الايدز او عزل المساجين المصابين به قد تخلت عن هذا الاجراء ليس فقط لتكلفته العالية وانما لعدم فاعليته في التصدي للمرض، وعدم وجود اي اعتبارات تبرره من منظور الصحة العامة نظرا لان الفيروس لا ينتقل بالتلامس او المخالطة العادية حتي وان كانت لفترات طويلة، وانما ينتقل فقط عن طريق نقل الدم، او الحقن الملوثة، او الممارسات الجنسية غير الآمنة.