صراع المشايخ علي غشاء البكارة

الشيخ أشرف الجندى : ترقيع غشاء البكاره جائز بهذه الشروط

د. على جــمــعــــــــه: الحمل مع بقاء غشاء البكاره جائز شرعا

د. عبد المعطى بيومى: وجود الغشاء ليس شرطا لصحة عقد الزواج

كتب: نبيل عبد العزيز

على مدار تاريخ البشريه كان غشاء البكاره من الأسرار التى لا يجوز الخوض فيها أو الحديث عنها إلا عن حياء حتى فى ليلة الدخله كان لا يمثل أى عائق أو أزمه لكن مع تطور الزمن بدأت تطفح على السطح حكايات وأزمات غشاء البكاره بسبب فتاوى المشايخ الكثيره والمتعدده حوله ما بين مباح ومحرم حتى بلغ الأمر أن القنوات الفضائيه ووسائل الإعلام المختلفه اصبح غشاء البكاره هو الماده الإعلاميه الرئيسيه على جدول تلك القنوات بفضل جدل المشايخ وإثارتهم لحكايات غشاء البكاره فقد تفجرت قضيته حين أفتى الدكتور على جمعه مفتى الديار المصريه على إحدى قنوات التليفزيون بأنه لا يجوز للزوجه إذا إرتكبت الخطيئه قبل الزواج أن يعاتبها زوجها من باب الستر والفضيله مما أثار العديد من الجدل الزوجى والأسرى وليست هذه الفتوى الأولى التى تثير الجدل بل سبقتها فتوى ترقيع غشاء البكاره والذى أثير حوله جدل كبير لهذا طرحنا قضية غشاء البكاره على ساحة العلماء للوقوف على حكاية هذا الغشاء الذى أصبح يمثل أزمه فى الأسر المصريه الشيخ أشرف الجندى عضو لجنة الفتوى يرى أن ترقيع غشاء البكاره له شقان الأول غش وخداع وتدليس ولا يقره الإسلام بل ينكره أشد الإنكار ومن يقدم عليه سواء الفتاه أو الطبيب الذى يجرى لها تلك العمليه آثمون شرعا لأنها تساعد على الإنحراف وفتح باب الفساد عملا بالقاعده الشرعيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"من غشنا فليس منا" والشق الثانى يجوز هذا الترقيع عملا برأى بعض أهل العلم استنادا على أنه لم يفتضح أمرها ولم يعرف الناس ما فعلته وذلك من باب إستحباب الستر على من إرتكب الخطيئه سواء كان رجلا أو إمرأه وقد ثبت هذا من خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لرجل حث رجل أخر إرتكب جريمة الزنا على أن يذهب للرسول ويعترف له بجريمته فقال النبى صلى الله عليه وسلم :"لو سترته لكان خيرا له بالإضافه إلى أن القول فى إجراء عملية ترقيع غشاء البكاره يعد تشجيعا على الوقوع فى الحرام والإنحراف غير مسلم به على إطلاقه لأن هذا إحتمال موهوم لا يرقى إلى درجة اليقين أو غلبة الظن لكن الأصل هنا حسن الظن بالناس حتى يثبت العكس . الدكتور على جمعه مفتى الديار المصريه قد أكد فى الفتوى رقم 952 علي أن الحمل مع بقاء غشاء البكاره جائز شرعا ولاشئ فيه خلال حمل البكر قبل فض بكارتها لأنه يقع كثيرا أن تحمل البكر دون فض هذا الغشاء خاصة أن مدار الحمل قائم على وصول الحيوان المنوى إلى بيت الرحم وإلتقائه بالبويضه وهذا الحيوان من الدقه أن ينفذ من غشاء البكاره إلى داخل الرحم حتى يؤدى إلى الحمل مع بقائه سليما وقد يحصل الجماع مع بقاء البكاره وقد أشار الدكتور عبد المعطى بيومى عميد كلية أصول الدين الأسبق إلى أن عدم وجود غشاء البكاره لا يبطل عقد الزوجيه لأن الزواج قائم على أركان لا علاقه له بهذا الغشاء الذى يمكن أن يزال بوقوع حادثه للفتاه أو يكون عيبا خلقىا وبالتالى لايرتبط وجود هذا الغشاء بصحة الزواج أو فساده.