النص الكامل للمشروع المقترح ببيع جامعة الاسكندرية

نقل الجامعة بأكملها الى منطقة أبيس على مساحة 550 فدانا

المشروع يتم على طريقة مبادلة أصول عقارية وربح الجامعة سوف يصل إلى حوالى عشرة مليارات جنيه

500 مليون جنيه متطلبات التطوير والاحلال والتجديد للجامعة الحالية

محافظ الإسكندرية يعلن أنه ليس طرفا فى البيع وأنه ليس لديه فكرة عن المشروع

هل المشروع المقترح لبناء جامعة جديدة فعلا أم لخدمة مكتبة الإسكندرية ورجال الأعمال المستفيدين من وراء الهدم والبناء

هل أرض الجامعة ملك لها أم مخصصة من المحافظة؟

طلب إحاطة بمجلس الشعب حول مشروع البيع

كتب: حسن أبو شقرة

منذ أن أطلق اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية تصريحاته بعدم وجود مشكلة فى هدم مستشفى الشاطبى بعد توفير بديل لها وقامت الدنيا ولم تقعد الى الآن وصار حديث اهالى الثغر حول هذه المشكلة التى مازالت فى حيز الكلام والتصريحات فقط.. حتى جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن واطلقت جامعة الاسكندرية مشروعها الجهنمى ببيع جميع ممتلكاتها ونقل الجامعة بحذافيرها الى الحدود المتاخمة للمدينة وبالتحديد فى منطقة ابيس.

< مشروع نقل الجامعة وكلياتها كان مفاجأة لكل المواطنين وخاصة المثقفين منهم الذين ربطوا المواقف والتصريحات ببعضها وكأن الذى يحدث ما هو الا تخطيطا يجرى على قدم وساق على الاوراق وسوف يأخذ مجراه فى حيز التنفيذ فورا وفى الوقت العاجل جدا ورغم انف الجميع.

< اللواء عادل لبيب فى آخر جلسة للمجلس الشعبى المحلى اطلق تصريحا فى غاية الدهشة عندما قال بأن المحافظة ليس لديها اية معلومات عن مشروع بيع الجامعة والادهى من ذلك انه صرح بأن المحافظة ليست طرفا فى الموضوع وأنه ليس لديه فكرة عن هذا المشروع وسوف يتأكد من صحة الكلام. جاء ذلك ردا على السؤال العاجل الذى تقدم به احد اعضاء المجلس الشعبى المحلى حول مشروع بيع الجامعة.

< وعلى الجانب الاخر تقدم صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب بالاسكندرية بطلب احاطة الى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى عن بيع مبان واراض وممتلكات الجامعة مما يجعل الشك يسرى فى قلوب الاسكندرانية والشعب المصرى وتساءل أبو الفتوح.. هل هي بداية للقضاء على التعليم الحكومى ام انتقام من شباب واسر الاسكندرية بتعرضهم للزحام وضياع الوقت والمال وزيادة معاناتهم بسبب نقل جامعتهم من وسط البلد الى اطرافه.

واضاف أبو الفتوح.. ان جامعات العالم توجد كلها فى وسط البلاد التى تضمها ويتم الحفاظ عليها كتراث معمارى لهذه الجامعات وتساءل أبو الفتوح.. هل تم وضع الدراسات اللازمة لجدوى هذا المشروع أم انه استجابة لرغبات رجال الاعمال والمستثمرين.

مازالت القضية تشغل عقل وتفكير مواطنى الثغر الى درجة ان البعض يكذب ما سمعته اذنه والبعض الاخر يؤكد ان مشروع بيع الجامعة ما هو الا مخطط محكم جدا وراءه رجال اعمال الاسكندرية بالاضافة الى انه سوف ينهى قصة هدم مستشفى الشاطبى بالتنفيذ وتتغير جميع منشأت الجامعة الى فنادق سياحية ومولات تجارية.

< عادل درغام عضو مجلس محلى محافظة الاسكندرية فجر سؤالا فى غاية الاهمية فى وجه محافظ الاسكندرية الذى صرح بأنه لا يعلم شيئا عن بيع الجامعة وهو هل ارض الجامعة ملكا لها اى انه سبق وان تم شراؤها من المحافظة ام انها عن طريق التخصيص وللمنفعة العامة فقط وهل قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2004 بتحويل تبعية مستشفى المواساة من ديوان عام وزارة الصحة والسكان الى جامعة الاسكندرية كان بداية المخطط.

< الادارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات بمحافظة الاسكندرية افادت فى احدى مكاتباتها ردا على سؤال مكتوب حول هدم مستشفى الشاطبى لاقامة فندق ومركز تجارى ووحدات سكنية بجوار المكتبة على انقاض مستشفى الشاطبى بأن رئيس جامعة الاسكندرية صرح فى اللقاء الذى عقد بين قيادات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وقيادات الجامعة بأن هدم أو تجديد أو اتخاذ اى قرار بشأن مستشفى الشاطبى لن يكون الا بالرجوع للمجلس الشعبى المحلى كما افاد جهاز حماية املاك الدولة بأنه ليس لديه معلومات بخصوص هذا الشأن.

< الا ان جامعة الاسكندرية وسط هذا الصراخ والعويل والاسئلة الحائرة تقدمت بمشروعها المقترح لبيع اصول الجامعة ويعرض حاليا على رئاسة الوزراء وجاء المشروع من باب خطة الدولة للتطوير والتحديث ولتفعيل الدور التنموى للجامعة فى محيطها المحلى والاقليمى وفى اطار الرؤية الاستراتيجية «لجامعة الاسكندرية عام 2020» ولكى تستعيد الجامعة دورها كقاطرة للتقدم والتنمية.

< وتساءل البعض ايضا هل الخطة الجهنمية لبيع اصول الجامعة ارتدت ولبست قناع التطوير والتنمية كمدخل الى تنفيذ المخطط حتى لا تواتجه بمعوقات فى التنفيذ وتساءل البعض ايضا أليست المبانى والتجديدات التى تمت حديثا بها تقدر بالملايين ولو تم هدمها سوف يتم اهدار المال العام.

< أما بالنسبة للمشروع المقترح فهو يتضمن اعداد موقع جديد للجامعة على اطراف مدينة الاسكندرية وهو فى حوزة الجامعة ومملوكا لها وقد كان مزرعة مخصصة لكلية الزراعة فى منطقة ابيس والتى تقع حاليا فى النطاق العمرانى للمدينة وهى قريبة من وسائل المواصلات العامة والطريق الزراعى والطريق الدائرى وتبلغ مساحتها 550 فدانا وتفى بالغرض المطلوب والتوسعات المحتملة مستقبلا كما نص المشروع.

< واشار المشروع بأن خطة بيع الجامعة تقوم على اساس مبادلة اصول عقارية تمتلكها الجامعة فى اماكن مرتفعة القيمة السوقية بمواقع اخرى اقل تكلفة وملك الجامعة وهذه المبادلة تحقق فائضا فى المبالغ المالية يصل الى حوالى عشرة مليارات جنيه بتقدير مبدئى قد يرتفع أو ينخفض بنسبة 5 - 7% طبقا للتغيرات القيمة السوقية والعروض المحتملة.

< واضاف المشروع بأن خطة البيع والمبادلة وبناء جامعة جديدة فى منطقة ابيس لن تكلف الدولة شيئا ولن تكون عبئا على خزانتها بل ربما تحقق فائضا كبيرا يدعم موازنة الجامعة وتطلعاتها ويعد فى نفس الوقت محاولة ناجحة لايجاد وسائل تمويل جديدة لخطط وطموحات الجامعة ووزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى وربما ساهمت ايضا برفع بعض الاعباء عن خز انة الدولة والمساهمة فى خطط التنمية.

وأ شار المشروع بأن الاستثمارات المطلوبة للخطة الخمسية لجامعة الاسكندرية تصل الى 500 مليون جنيه معظمها للاحلال والتجديد والترميم واعادة تأهيل المنشآت والتوسعات الملمة للجامعة وبذلك يكون المشروع المقترح ببناء جامعة جديدة سوف يعفى الدولة من هذا العبء.

< واضاف المشروع بأن بناء جامعة جديدة سوف يتم على مستويين الاول يتم فيه تجهيزات البنية الاساسية للمشروع والكليات والاقسام ذات الطبيعة العاجلة للانتقال وقد تستغرق حوالى ثلاث سنوات والمستوى الثانى قد يستغرق من 5 - 7 سنوات.

< واشار المشروع المقترح بأن التحرك بمنشآت الجامعة ومرافقها أو ببعض منها من مواقع التكدس العمرانى والكثافة السكانية ونقل ما يقرب من ربع مليون مواطن الى اطراف المدينة فى منشآت ومرافق متكاملة انما يعد اضافة تنموية جادة وعملية وخدمة حضارية لمدينة الاسكندرية.

< وأشار المشروع بأن كليات الجامعة مبعثرة فى عدة اماكن ومواقع تصل الى 25 موقعا وقد نشأت هذه الكليات والمعاهد على فترات زمنية مختلفة دون وجود تخطيط مكاني منذ البدء لكى يسمح بالنمو والتوسع بعد ذلك فى ظل الحرم الجامعى وقد ترتب على ذلك صعوبة تحقيق التكامل الاكاديمى بين الاقسام والكليات.

< واضاف المشروع بأن بعض الكليات تدهورت فيها البنية التحتية وتم ترميمها واعادة بنائها عدة مرات الى حد يستعصى معه الاصلاح والتطوير بل صار لبعض الكليات مثل كلية العلوم اربعة مواقع متباعدة بالاضافة الى ان معظم مبانى الجامعة الحالية قديمة ومتهالكة ومعظمها لم يكن صمم للاحتياجات الجامعية بل يحتاج الاغلبية منها الى صيانة شاملة واعادة تأهيل تتخطى تكاليفها فى بعض الاحيان انشاء مبان جديدة.

< واشار المشروع بأن كلية الفنون الجميلة يتشتت طلابها فى اربعة مواقع للدراسة وقد صدر حكم باخلاء وتسليم اكبر هذه المواقع واهمها للكلية وهو القصر الذى شغلته سنوات طويلة لمالكيه.

< ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه بقوة وسط اجواء مدينة الثغر هل المشروع المقترح الذى تم شرح بعض بنوده بداية حقيقية لتطوير الجامعة وبناء جامعة جديدة متكاملة ام هو خدمة وبداية مخطط لهدم المبانى المتاخمة لمكتبة الاسكندرية. ولماذا تم طرح هذا المشروع فى هذا التوقيت وهل جميع منشآت وكليات الجامعة ملكية خاصة لها حتى تتصرف فيها كما تشاء. الايام القادمة سوف تظهر الحقائق الغائبة وكيف يصرح اللواء عادل لبيب داخل ديوان المجلس الشعبى المحلى بأنه لا يعلم شيئا عن الموضوع بل ان المحافظة ليست طرفا فيه؟