الميدان داخل مبنى السفارة الإسرائيلية فى القاهرة

سكان العمارة يعيشون الجحيم والسفير الإسرائيلى مزق صور حسن نصر الله من على أبواب الشقق

وأصحاب الشركات يشكون ضعف المبيعات لـ «خوف» العملاء من اجراءات التفتيش!

البوابون فى شارع العمارة معظمهم من «قنا».. وشعارهم لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم!

كاميرات فى كل دور تنقل فورا لما يحدث داخل سلالم العمارة

السفارة تفرض كلمتها على سكان العمارة الأصليين

برواز

بلاط مصري للسفارة الإسرائيلية بس مش كل مرة!

قال السفير الإسرائيلي في مصر «شالوم كوهين» في تصريحات صحفية له: إن إسرائيل تقوم حاليا بتوسيع مقر سفارتها في القاهرة لتستوعب المزيد من الدبلوماسيين والموظفين اضافة الي تعيين مستشار اقتصادي اسرائيلي لدفع علاقات البلدين خاصة في ضوء اتفاقية التعاون الصناعي بين مصر واسرائيل المعروفة باسم «الكويز» بهدف تعزيز علاقات البلدين.

وقال: إن مصر رفضت أكثر من مرة السماح للسفارة بجلب بلاط من إسرائيل لتوسيع مقرها، مما اضطرها الي شراء ما تحتاجه من البلاط المصري.

رسالة عبود الزمر لـ«الميدان» من داخل سجن وادي النطرون:

لو منحت الحكومة التيار الإسلامي الشرعية.. فلا مبرر لحمل السلاح

متمسك بوجود آلية لمحاكمة الرئيس.. واستبعاد الجماعة يقوي تيار العنف..!

كتب: بلال الدوي

تلقت «الميدان» رسالة من عبود الزمر العقل المدبر لاغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات والتي تم ارسالها بواسطة زوجته اثناء زيارتها له ونقلت اسئلة «الميدان» فقام بالرد علي بعضها وأرجأ الرد علي البعض الاخر لفترة لاحقة معللا بأن اجابته عليها لا تخدم قضيته الان بل ستضرها خصوصا انه يخوض معارك حاليا في ساحات المحاكم املا في الخروج من محبسه الذي استمر ما يقرب من 26 عاما.. والسطور القادمة تحمل ردود الزمر علي الجريدة وتلك هي المحصلة ننقلها حرفيا.

< في تقديرك.. ما معني احالة القضية للقضاء الإداري؟

<< هيئة المحكمة ارادت ان تبتعد عن التصدي للقضية لكون الافراج عن عبود واجب النفاذ منذ اكتوبر 2001 طبقا لمستند مصلحة السجون الذي بحوزتي منذ اكثر من 10 سنوات فهو بذلك يريح جميع الاطراف.. لكن يبقي ان القضاء المختص في الدعوي هو القضاء الجنائي وليس الإداري وهي نفس وجهة نظر هيئة الدفاع.

< هل قرار إحالة القضية في صالحك؟

<< القضاء الإداري استبعد من قبل حكم المحكمة العسكرية لي وللدكتور طارق الزمر واكد ان حكم المحكمة المدنية هو الوحيد الواجب النفاذ وبالتالي يلزم الافراج عنهما دون انتظار النظر مرة اخري.

< يقول البعض إن المؤبد 25 عاما والبعض الآخر يؤكد انه مدي الحياة.. ما رأيك؟

<< النظام القضائي المصري يتعامل مع حكم المؤبد علي انه حكم محدد بـ 25 عاما ويجوز الافراج الشرطي عن قضاء المحكوم عليه عشرين عاما ولا يجوز احتجاز المسجون بعد قضاء مدة 25 عاما فيتم الافراج عنه وجوبيا والعرف القانوني المعمول به في مصر منذ امد بعيد هو ما ذكرته وتم تنفيذ ذلك مع كافة المسجونين الجنائيين وكذلك السياسيون حيث افرجت السلطات عن قضية الفنية العسكرية منذ تمام الـ 20 عاما (74 وحتي 1994) وكذلك قضايا الجهاد من (77 وحتي 1997) وايضا قضية الجهاد (1981 وحتي 2001) بعضهم افرج عنهم وتأخر آخرون حتي عام 2006.

< وهل قضت المحكمة التي حاكمت عبود عام 1981 بأن المؤبد مدي الحياة ام خمسة وعشرون عاما؟!

<< لم تنص المحكمة علي ان المؤبد مدي الحياة ولكنها قالت في حيثيات الحكم ما يفيد ان الحكم مؤقت حيث قالت إن العقوبة التي قضت بها هي الوحيدة الواجبة النفاذ.

< ما موقفك الآن من مبادرة وقف العنف؟!

<< كنت من اوائل الذين اطلقوا المبادرة لكن احتدم الصراع الي درجة كبيرة وتمسك النظام بموقفه في عدم الاستجابة لمطالب الجماعات وتمسكت الفصائل المسلحة بضرورة الافراج عن كافة المعتقلين فقمت انا وزملائي بعدة وساطات الهدف منها رأب الصدع ووقف نزيف الدماء والخروج بحلول لصالح الوطن وامنه القومي وكانت في النهاية مبادرة وقف القتال التي اطلقت في يوليو عام 1997 اي منذ نحو 10 سنوات ثم استجابت الفصائل تباعا وبدأت وزارة الداخلية في التجاوب وتم الافراج عن قطاع كبير ولا يزال هناك اعداد ليست بالقليلة خلف الاسوار رغم موافقتها علي المبادرة..!!

< هل تعني مبادرة وقف العنف التراجع عن الخط السابق والاعتراف بالخطأ فيما سبق من اعمال الجماعات؟!

<< المبادرة تعني رؤية جديدة لواقع جديد ولا علاقة لها بتخطئة او تصويب كل الاعمال الماضية.. لأن عبود يري ان فتح صفحة الماضي لن يفيد لأن هناك اخطاء جسيمة تتحملها الحكومة والسبب الرئيسي في جعل الجماعات تحمل السلاح هو سياسة الحكومة في التعامل مع التيار الاسلامي بشكل عام حيث وقعت تصفيات ومواجهات.. مما جعل الشباب يثور ويحمل السلاح للثأر فتعكرت الاجواء وسالت الدماء وعاد كل ذلك سلبا علي الوطن والمواطن.

< ما هي رؤيتك الجديدة .. باختصار؟!

<< رؤيتي تتلخص في ان تسمح الحكومة للتيار الاسلامي بالعمل علي الساحة في جميع المحاور المشروعة بغير اضطهاد.. وهذا مطلب عادل يكفله الدستور والقانون.. في المقابل تتخلي الجماعات عن منهج القتال وحمل السلاح في مواجهة السلطات.. اذ انه لا مبرر لحمل السلاح طالما ان التيار الاسلامي يتمتع بحقوقه مثل اي مواطن في مصر.. بشرط ضرورة وجود آلية لمحاكمة رئيس السلطة التنفيذية فهي ضمانة حقيقية وصمام امان للمجتمع اذ انه يمكن لأي فرد او كيان التقدم للجهة القضائية المختصة بطلب عزل رئيس السلطة مبينا الاسباب الموضوعية.. وعلي المحكمة النظر واتخاذ القرار وهذا في حد ذاته يحول دون التفكير في الخروج علي الحكام ومنازعتهم بالقوة المسلحة طالما ان باب المنازعة القضائية مفتوح فلا مبرر لأي مسلك اخر.. كما ان ذلك يصب في صالح الامن القومي والاستقرار اذ ان عدم اعطاء التيار الاسلامي مساحة عمل وحركة يزيد حالة الاحتقان السياسي ويقوي تيار العنف.. لأن تكميم الافواه ومنع الفصائل من ممارسة الدور الذي تراه لنفسها سيجعلها تتجه لانتزاع حقها عنوة..!

< يتخوف البعض من خطورتك علي الامن.. فما ردك؟

<< عندما اطلقت المبادرة الخاصة بوقف القتال كنت صادقا فيما اعلنه لأن طبيعتي الشخصية انه لا يمكن ان أعلن خلاف ما أعتقد صوابه لأنني رجل مسئول وادرك ان هناك مسئولية شرعية عند كل كلمة ابوح بها.

< هل في حياتك الخاصة ما يميل الي التشدد؟!

<< بالعكس.. انا انسان معتدل ومتسامح.