|
بنوك و بورصة
أحوال السوق
الاحتكار وغياب الرقابة أبرز
الأسباب
ارتفاع حاد لأسعار الأسمنت
والحديد فى الطريق
لبنى إسماعيل
موجات الاحتكار
وارتفاع الاسعار بدأت تسيطر على اغلب السلع
الاستراتيجية لتصبح السمة الاساسية للاسواق المحلية
بسبب عشوائية سياسات الخصخصة.
الارتفاعات
الرهيبة التى شهدتها الاسواق المحلية فى اسعار الحديد
خلال الفترة الاخيرة نتيجة لتحكم وسيطرة «عز» واحتكاره
لهذه السلعة كما بدأت سلسلة جديدة من الارتفاع فى
الاسعار لتشمل سلعا اخرى وهى الاسمنت ثانى اهم سلعة
استراتيجية فى سوق العقارات.. الميدان رصدت نسب
الارتفاع والانخفاض فى الاسعار لسلعتى الحديد
والاسمنت..
«الحديد»
ترجع ازمة الحديد
انتاجا وتوزيعا الى ان هناك اختلالا فى هيكل صناعة
الحديد لان جزءا محدودا من الاستثمارات ينحصر عملها فى
«الدرفلة» والصهر والبعض الاخر لا يستثمر الا فى
المرحلة الاخيرة للانتاج وهناك عجز كبير فى انتاج
المواد الخام.. ومن هنا تستورد المنشآت الصناعية كل
خامات الصناعة وخاصة البليت الذى يمثل عصب الصناعة حيث
نعانى محليا عجزا شديدا فى انتاجه وهذا بالتأكيد ينعكس
على الاسعار.. فى حين ان شركة عز الدخيلة تستورد خام
الحديد وتجرى عملية اختزال له باستخدام الغاز الطبيعى
ثم يتم خلط 70% من الحديد المختزل مع 30% من الخردة
لانتاج الصلب المنصهر مما يتيح لها التحكم فى الاسعار
غير ان شركة الحديد والصلب المصرية قطاع اعمال عام لا
تنتج البليت المستخدم فى تصنيع حديد التسليح مما يؤدى
الى عزلها عن السوق المحلىة.. الى جانب ان هناك مصنعا
اخر شبه متكامل وهو السويس للصلب المعتمد على صهر
الحديد من الخردة بينما يشترى الحديد الاسفنجى من
الدخيلة أو يستورده اما باقي المصانع فليس لديها
القدرة على تنفيذ المراحل الانتاجية التى تنفذها
المصانع الثلاثة المذكورة الى جانب مصانع بشاى التى
تنضم الى قائمة المصانع المتحكمة فى السوق ولكن ليس
بشكل كامل.. كما نجد ان المصانع التى تسبق عملية
الدرفلة تكون اسعارها غير شاملة للدعم التى تحصل عليه
فى الطاقة الى جانب ان شركات الحديد والصلب تحصل على
73% من الدعم وهذا الدعم يجب خصمه من حسبة تكلفة
الانتاج او السعر النهائى للمستهلك وهذا لم يحدث حيث
كان الهدف الاساسي من انشاء شركة الدخيلة قبل ان
يشتريها عز هو حماية المواطن وخدمته.. مما جعل الدولة
تصرح لمصنعين للحديد الاسفنجى لانتاج المادة الخام
محليا بدلا من استيرادها.
هذا وقد شهد قطاع
الحديد فى تلك الأيام استقرارا ملحوظا فى السوق
المحلىة حيث وصل الى 3530 جنيها نتيجة انخفاض سعر
البليت عالميا .. فى البورصة العالمية.. ويقول الحاج
محمدالابيض موزع لحديد التسليح بالرغم من استقرار
الحديد الا ان هذا لا يجعلنا نخرج من الازمة الكبرى..
وهي اعتماد شركات الحديد والصلب على بعض الموزعين دون
الاخر مما يطبق سياسة الاحتكار وخاصة شركة عز الدخيلة
اذ انها تتحكم فى 65% من الانتاج فى السوق المحلىة..
هذا الى جانب ان انخفاض سعر البليت فى السوق العالمية
لا يجعلنا نشعر بانخفاض سعر الحديد في السوق المحلية
المصرية بل يستقر السعر المنتشر فى السوق اما اذا شهد
البليت ارتفاعا فسرعان ما يرفع المنتجون السعر ولا
عزاء للمستهلكين..
الأسمنت
شهد قطاع الاسمنت
ارتفاعا ملحوظا حيث وصل سعر الاسمنت الى 380 جنيها وفى
بعض الاحيان قارب 400 جنيه للطن وتشهد الاسابيع
القادمة ارتفاعا ملحوظا فى قطاع الاسمنت حيث قد يتعدى
400 جنيه للطن وهذا نتيجة لاحتكارات وتحكم الشركات
الاجنبية المالكة لشركات الاسمنت المنتجة بفضل فتح
الحكومات الباب على مصراعيه امام الاجانب لتملك شركات
القطاع العام فى هذا المجال الحيوى والاستراتيجي حتى
اصبح هؤلاء الاجانب يمتلكون ويسيطرون علي 40% من
اجمالى انتاج الاسمنت بالداخل ليصل الى نسبة 99%
بالتحالف مع شركات القطاع الخاص تأتى على قائمة تلك
الشركات شركة سمكس المكسيكية التى تمتلك اسمنت اسيوط
بالكامل ثم شركة لافارج الاسبانية ثم شركة اسيك التى
تضم عددا من الاجانب وهى الشركة الاجنبية التى تمتلك
الحصة العالية فى شركة اسمنت بورتلاند حلوان، ثم بعد
ذلك الشركات الخاصة وعلى رأسها الشركة المصرية للاسمنت
وشركة اسمنت سيناء ثم شركتى جنوب الوادى واسمنت قنا
وهؤلاء يمتلكون.. ويسيطرون على 59% من انتاج الاسمنت.
يقول احد كبار
موزعى الاسمنت ان شركات انتاج الاسمنت تتحكم فى السوق
بشكل ملحوظ فى الآونة الاخيرة وهذا يظهر جليا من خلال
انتاج المصانع حيث تطرح كمية بسيطة لتعطيش السوق ومن
هنا يكون لديها الحق فى ان ترفع سعر الاسمنت حيث وصل
البورتلاندى الى 380 جنيها للطن فى حين كان من اسبوع
واحد فقط يقل عن ذلك حوالى 20 جنيها وقد يتعدى سعر
الاسمنت الى 400 جنيه للطن نتيجة تقليل الكميات
المطروحة فى السوق المحلية هذا وقد وصل سعر شكارة
الاسمنت الى 22 جنيها للاسمنت الابيض و15 جنيها للجبس
وغيرها من مواد التشييد التى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى
تلك الايام.
المقاولون يشكون
من ارتفاع اسعار الاسمنت
ألقت الارتفاعات
الاخيرة بظلالها الرمادية على حركة التشييد فى الوقت
الذى اجمع فيه مقاولون على ان التعديل الاخير بقانون
المناقصات الذى اتاح تعديل اسعار عقود المقاولات بشكل
سنوى غير كاف لمواكبة الارتفاعات المتتالية بأسعار
الخام، فى حين ان بنود المخاطرة لا تتعدى 2% الى 3% من
قيمة العقد، بما لا يغطى الخسائر المتوقعة نتيجة
لارتفاع اسعار الاسمنت وتذبذب اسعار الحديد علاوة على
ما يقابلها من زيادة بأسعار باقى الخامات والأجور.
بنك الإسكندرية يرعى نشاط أكاديمية
AC Milan
بدأ بنك الإسكندرية الخطوات التنفيذية لرعاية البنك
لنشاط أكاديمية AC Milan
تحت شعار Winners Teams وكان البنك قد أقام مؤتمرا
بحضور ممثلين عن كل من البنك ونادي AC Milan الايطالي.
تم خلال المؤتمر التوقيع على بروتوكول الرعاية بين
البنك وأكاديمية AC
Milan والذي تضمن الكثير من الخدمات المشتركة بين
الجانبين فضلا عن الاتفاق على وضع شعار AC Milan على
بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك مع إتاحة الفرصة لأبناء
العاملين بالبنك ولمحبي الكرة المصرية للمشاركة في
النشاطات المختلفة بالنادي.
بطاقة ماستر كارد المدينة
HDBank MasterCard
اصدر بنك التعمير والإسكان بطاقة
HDBank MasterCard والتي
تتيح للعملاء أصحاب الحسابات الجارية والتوفير وحساب
تحويل المرتبات مجموعة لا تضاهى من المزايا منها
إمكانية السحب من كافة ماكينات ATMs المنتشرة داخل
جمهورية مصر العربية وجميع أنحاء العالم مباشرة من
الحساب الجاري أو التوفير وحساب تحويل المرتبات الخاص
بالعميل على مدار 24 ساعة في اليوم وأيام العطلات
والأجازات الرسمية.
وإمكانية استخدام البطاقات الجديدة في عمليات الشراء
من المحلات والحصول على خدمات من أي مكان داخل جمهورية
مصر العربية وخارجها.و استخدام أكثر من 24 مليون
ماكينة ATM و POS داخل
جمهورية مصر العربية وخارجها.
البنك العربي يطلق خدمة
SMS لحملة بطاقات فيزا الائتمان
أطلق البنك العربي خدمة جديدة لعملائه من حملة بطاقات
فيزا الائتمانية في كل من الأردن، فلسطين، الإمارات،
مصر، لبنان، قطر.. والتي تمكنهم من استلام رسائل نصية
قصيرة SMS مجاناً عند
استخدام بطاقاتهم في المشتريات والسحب النقدي على
أجهزة الصراف الآلي.
وتأتي هذه الخدمة
الجديدة التي يقدمها البنك العربي لزيادة التواصل مع
العملاء وتجنيبهم أية مخاطر محتملة لدى استخدام بطاقات
فيزا وتذكرهم بموعد الدفعات المستحقة على حسابات
بطاقاتهم وإشعارهم باستلام هذه الدفعات وإعلامهم
بتجديد البطاقة عند أول استخدام لها .
وقال محمد برو
مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي
: " بإطلاق هذه الخدمة يكون البنك العربي من البنوك
السباقة إلى تقديم كل ما هو جديد ومواكب للتطور في
القطاع المصرفي وخدمات التجزئة بشكل يعزز ثقة عملائنا
بمنتجاتنا المصرفية التي من شأنها تسهيل المعاملات
المالية وتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء . وتهدف
هذه الخدمة إلى تعزيز درجة أمان بطاقات الإئتمان
ومعرفة تفاصيل الحركات التي تتم عليها فوراً مما يقلل
من احتمال أي احتيال عليها . "
سوسيته جنرال
يقرر مضاعفة محفظة القروض الصناعية
قرر البنك الأهلي
سوسيته جنرال زيادة المحفظة الائتمانية بفرع البنك
بمدينة 6 أكتوبر الصناعية بهدف إتاحة قدر اكبر من
القروض لتمويل الأنشطة الصناعية والتجارية بالمدينة.
الزيادة الجديدة
للقروض بلغت مليار جنيه تستهدف بها الاستثمارات
الصناعية في مجال العقاقير الطبية والصناعات الثقيلة.
سيتي بنك ينافس
بقوة للترويج لصفقة بيع بنك القاهرة
من المتوقع أن يفوز سيتي بنك الأمريكي بالترويج لبيع
بنك القاهرة علي غرار ما قام به فيما يتعلق بالترويج
لبنك الإسكندرية بعدما أقام تحالفا مع بنك
HSBC.
التوقعات جاءت
علي خلفية تقدم 33 مؤسسة عالمية للترويج لعملية البيع
المنتظر إتمامها نهاية العام الحالي ، وقد اشترطت
وزارة الاستثمار في الجهة التي ستروج لصفقة بنك
القاهرة أن تكون لديها تجارب سابقة في عمليات بيع
وخصخصة البنوك والمؤسسات المالية.
تراجعت أسعار
الحديد عالميا بينما استقرت محليا ..!
سجلت أسعار
"البليت" - الخامة الاساسية لتصنيع حديد التسليح
تراجعا ملحوظا، وذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها
الخامة خلال الأشهر الاولي من العام والتي دفعت أسعار
حديد التسليح للارتفاع بصورة ملموسة في السوق المصرية
وكذلك اتجهت أسعار الخردة للانخفاض وذلك نتيجة زيادة
المعروض في السوق العالمية.
13% تراجع البليت
فعلي صعيد أسعار خام البليت ووفقا لمجلة "
Metal bulletin" فقد
تراجع سعر الطن تصدير تركيا Fob من مستوي 580 دولاراً
للطن نهاية شهر مارس الماضي الي 540 دولار للطن بداية
شهر مايو2007 اي بتراجع قيمته 40 دولارا للطن بنسبة 7%
تقريبا وما لبثت ان تراجعت في نهاية شهر مايو 2007 مرة
اخري بنحو 35 دولاراً للطن عند سعر 505 دولاراً للطن
وهو السعر الذي ثبتت عليه علي مدار الشهر المنقضي
وبذلك تكون اسعار تلك الخامة قد تراجع خلال الشهرين
الاخيرين بنحو 75 دولاراً اي بنسبة 13%.
وتراجع أيضا سعر
"البليت" المصدر من البحر الأسود خلال نفس الفترة
بمقدار 75 دولارا للطن ليبلغ الأسبوع الماضي 480
دولارا مقابل 550 دولارا نهاية مارس الماضي و 520
دولاراً للطن في نهاية مايو 2007 يذكر ان خام البليت
قد شهد في الاشهر الاخيرة من العام الماضي وبداية
العام الجاري قفزة قوية في الاسعار، حيث ارتفع من
مستوي 420 دولاراً للطن في اغسطس 2006 الي 580 دولاراً
للطن في مارس 2007
أما أسعار الخردة
والتي تعتبر أيضا من المدخلات الاساسية في صناعة حديد
التسليح فقد تراجعت خلال الشهرين الماضيين بنحو 35
دولاراً للطن، حيث تراجعت من مستوي 310 دولاراً للطن
في مارس2007 الي 290 دولاراً للطن في بداية مايو2007
ثم الي 275 دولاراً للطن نهاية الاسبوع الماضي اي
بتراجع يصل إلي 15 دولارا للطن.
في المقابل
ارتفعت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية بشكل غير مبرر
زاد الطن 30 جنيهاً مرة واحدة ليباع للمستهلك بسعر 400
جنيه مقابل 360 جنيهاً قبل أسبوعين.. ذهبت وعود التجار
والمنتجين لدي الحكومة لتثبيت السعر عند 330 جنيهاً مع
سخونة الصيف.. يرجع أصحاب المصانع السبب وراء الزيادة
إلي بداية موسم العمرات بالمصانع والتي تحدث سنوياً في
يوليو مع بداية العام المالي أو في يناير من كل عام..
بالإضافة إلي زيادة أعداد المقبلين علي البناء مع عودة
العاملين بالخارج والخوف من سحب أراضي المتقاعسين عن
البناء.
ارتفاع الودائع
المصرفية إلي 608 مليار جنيه
كشفت النشرة
الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الودائع
المصرفية بالبنوك المحلية إلي 608 مليارات و607 ملايين
جنيه وذلك خلال شهر ابريل الماضي بزيادة قدرها 11
ملياراً و563 مليون جنيه عما كانت عليه خلال شهر مارس
الماضي وهو الأمر الذي يعني فشل المدخرين ومالكي رؤوس
الأموال في إيجاد مجال استثماري يمنحهم قدرا مماثلا
للعوائد المصرفية المقررة في البنوك المحلية.
ويعني تضخم
الودائع المصرفية تهدياً صريحاً للجهاز المصرفي المحلي
حيث تقوم البنوك بالوفاء بقيمة العائدات المترتبة علي
الودائع حتى ولو فشل هو الأخر في استثمارها. وهي
الحقيقة التي تجبر البنك المركزي علي سحب جزء كبير من
هذه الأموال وإيداعها لدية بسعر فائدة يتم الاتفاق
عليه للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة، خاصة ان معدلات
الإقراض متدنية ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع
المصرفية بقيمة 11 مليارا لم تتعد قيمة الارتفاع
للتسهيلات الائتمانية عن 6 مليارات جنيه فقط.
|
