وزير النقل يبيع الوزارة بمساعدة المخابرات الأمريكية

تحالف إخواني ضد وزيري النقل والإسكان يكشف عن:

مخطط وزير النقل لخصخصة الوزارة بمساعدة المخابرات الأمريكية!

كتب: هيثم صلاح

تقدم النائبان أكرم الشاعر وفريد إسماعيل بطلب إحاطة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ومحمد منصور وزير النقل يتهماه فيه بتقسيم هيئة السكك الحديدية الي خمسة قطاعات تمهيدا لبيعها، إما لشركاته أو شركات اصدقائه الذين يرتبط معهم بروابط البيزنس عن طريق شركة القلعة لصاحبها احمد هيكل الذي يشارك وزيري النقل والاسكان واعتمد الوزير علي مكتب المخابرات الامريكي «بوزلان هاميلتون» في تطوير الهيئة واعادة هيكلتها بمثابة السعي لاكتساب نوع من التأييد بواسطة امريكا، وقال النائب إن احتكار النقل النهري هو حلم للوزير يريد أن يحققه، ومن هنا يجب معرفة ما هي شركة القلعة التي اعلن استيلاءها علي نحو 006 ألف متر علي الطريق الساحلي الدولي تمثل التوسع المستقبلي لميناء الاسكندرية، ثم تقدير قيمتها باكثر من نصف مليار جنيه، وكان المبلغ المطلوب فيها فقط 06 مليون جنيه، قبل أن تتدخل الجهات الرقابية لايقاف البيع، هذه الشركة اعلن مالكها عن مساع يقوم بها لشراء النقل النهري.

وتساءل النائب فريد اسماعيل ما علاقة الوزير بذلك؟ ويجيب قائلاً: إن وزير «النقل» وابن خالته وزير الاسكان وشقيقه شركاء لأحمد هيكل صاحب شركة القلعة وأن اوراق بيع اسهم شركة آسيك للتعدين بالبورصة المصرية ان كونسرتيوم مصري خليجي يضم شركات القلعة للاستشارات المالية وشركة مصرية خليجية وشركات المنصور والمغربي للاستثمارات والامارات الدولية ومستثمرين اخرين وشركة القعلة تتبعها 6 شركات رئيسية ا سيك القابضة واسيكوم والوطنية للبترول والطاقة والشركات المالية العربية والمصرية للاسمدة وجميعها بالشراكة مع كل من آل منصور والمغربي، واكد النائب ان شركة القلعة اشترت 94% في مجموعة جينكو لتوزيع الغاز أكبر كيان عامل في هذا النشاط التي تضم اربع شركات للغاز هي «سيتي جاس وهاوس جاس وريبكو ومستر جاس» ويشمل نشاط سيتي جاز توزيع الغاز الي محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الاحمر باستثمارات تصل الي 312 مليون جنيه ويشمل نشاط ريبكو توصيل الغاز لمحافظة دمياط باستثمارات تبلغ 04 مليون جنيه، وتتولي هاوس جاس اعمال المقاوم العام لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لحساب شركات الغاز المحلية.

واضاف النائب أن الصفقات التي ابرمتها شركة القلعة شراء 39% من شركة ترانس جاس التي يمتلكها رجل الاعمال الدكتور فاروق مكرم عبيد، اما الصفقة الرابعة شملت شراء حصة الشريك الاجنبي في شركة البحث والتنقيب وانتاج الغاز «أوسوكو» البالغة 05% وتماثل حصة الهيئة العامة المصرية للبترول لتبدأ أولي انشطتها في مجال الإنتاج في منطقة خليج السويس.

واضاف النائب فريد اسماعيل أن مسئولين كبار في البورصة المصرية وخبراء في الاقتصاد اكدوا أن احمد هيكل لا يملك الاموال التي تمكنه من ممارسة كل هذا النشاط المالي الضخم لشراء هذه الشركات وادارة هذه المشروعات.. إلا أن الشركاء وعلي رؤوسهم آل منصور والمغربي يقفون في خلفية شركة القلعة لدواعي دستورية خاصة أن الدستور يمنع أي وزير يزاول أي مهنة او أي عمل حر أو يشتري او يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو يؤجرها ويبيعها شيئاً من امواله أو يقايضها عليها..

واضاف النائب ان ابلغ الأدلة علي أن منصور المغربي وأحمد هيكل شركاء في محاولة احتكار وامتلاك النقل النهري في مصر. ان المشروع الذي قدم ليس إلا مشروعا سبق لرجل الأعمال محمد منصور تقديمه الي وزير النقل الاسبق الدكتور عصام شرف دون تغيير فقط احتفظ بمهندسه الاستشاري وبيت الخبرة الذي درس المشروع الذي قدمه قبل أن يصبح وزيراً، ولكن وزير النقل السابق رفض هذا المشروع المشبوه.

وأشار النائب ان السر الحقيقي في حصول الوزير وعائلته علي كل هذه التوكيلات هي الغرفة التجارية الامريكية التي انضم اليها في توقيت عودة جمال مبارك من لندن وانضمامه ايضا للغرفة للحصول علي داعمين لجمعية المستقبل التي سبق وأسسها ونجح في توطيد العلاقة واصبح من الاعمدة الرئيسية لها وتعددت سفرياته بين الرسمي والشخصي لأمريكا وأسست امبراطورية منصور التي حققت قفزات هائلة في ظل العلاقة التي جمعت منصور بأصحاب القرار والنفوذ.

والواضح ان سر الغرفة التجارية الامريكية في القاهرة باتع علي الحكومة الحالية لأن معظم الوزراء الذين انضموا اليها كانوا اعضاء في نفس الغرفة وبزغ نجمهم كرجال اعمال من خلالها حتي وإن كان قبل ذلك في مجال البيزنس إلا أنهم انضموا الي الكبار من بوابة الغرفة، بل إنهم وجدوا أنفسهم فجأة يدخلون من باب آخر الي عالم السياسة دون سابق انذار، ودون خبرة تذكر في هذا المجال، ولكن صلتهم بأصحاب القرار ورغبتهم كرجال بيزنس في السيطرة علي مقاليد الأمور وحتي لا يكونوا لقمة سائغة للسياسة.

واشار النائب أنه من خلال الفترة التي مضت من عمر حكومة نظيف يتضح أن وزراء البيزنس فشلوا جميعاً في مهامهم السياسية فلا استطاعوا ان يقنعوا الرأي العام بفكرهم الاقتصادي ولا فكرهم السياسي.