|
بنوك و بورصة
1874 سجلا تجاريا وصناعيا جديدا
خلال أسبوع
أكد احدث تقرير
لوزارة التجارة والصناعة أن عدد الموافقات الخاصة
بالتسجيلات التجارية والصناعية الصادرة من الهيئة
العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة
للتنمية الصناعية ومصلحة التسجيل التجاري بلغ 1874
موافقة خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي .
وأشار التقرير
إلي أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لإدارات التسجيلات
التجارية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات
والواردات والتي تم الموافقة عليها بلغ 393 طلباً حيث
بلغ عدد الطلبات الخاصة بتسجيل المستوردين 233 طلباً
بينما بلغ عدد الطلبات الخاصة بتسجيل المصدرين 87
طلباً والوكلاء التجاريين 51 طلباً ومستلزمات الإنتاج
21 طلباً وتسجيل المكاتب الأجنبية طلباً واحداً.
كما أوضح التقرير
أن إجمالي المنشآت الصناعية التي تم قيدها بالسجل
الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لأول مرة
خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري بلغ 18 منشأة
بالإضافة إلي 46 منشأة تم تجديد السجل الصناعي لها.
وأشار التقرير
إلي أن الموافقات النهائية التي منحتها الهيئة العامة
للتنمية الصناعية سواء لمشروعات جديدة او للتوسعات
بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال فترة التقرير
بلغت تكاليفها الاستثمارية 78 مليون جنيه و قيمة
إنتاجها 398 مليون جنيه.
وأكد التقرير ان
عدد الموافقات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري حسب
توزيع الشركات من حيث الشكل القانوني بلغ خلال فترة
التقرير 1417 موافقة برأسمال 623 مليون جنيه حيث بلغ
عدد الموافقات الممنوحة لإفراد 1189 موافقة بإجمالي
رأسمال 30 مليون و 31 ألف جنيه وعدد الموافقات علي
إنشاء شركات تضامن 64 موافقة بإجمالي رأسمال 12
مليوناً و 839 ألف جنيه وعدد شركات التوصية البسيطة
100 شركة بإجمالي رأسمال 11 مليوناً و 510 ألف جنيه
والشركات المساهمة 37 شركة بإجمالي رأسمال 566 مليوناً
و 105 ألف جنيه والشركات ذات المسئولية المحدودة 27
شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 2 مليون و 948 ألف جنيه.
> يجري اتحاد
جمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد المنوفي
مشاورات مع البنوك المحلية بإشراف من البنك المركزي
المصري للوصول إلي سعر جديد "ملائم " للإقراض الصناعي
خاصة وان الاتحاد يري ان سعر الفائدة علي القروض
الخاصة بالأنشطة الصناعية مرتفع إلي حد كبير وهو ما
يعرقل اي مخططات لدفع مسيرة الصناعة المحلية وتنميتها
بالشكل الذي يفرضه واقع المنافسة في الوقت الراهن.
الاتحاد اشار إلي
ان سعر الفائدة بالاضافة إلي مصروفات وعمولات الحصول
علي القروض الصناعية يجعل سعر الفائدة الحقيقي يتعدي
نسبة 20% بينما في الخارج لا يتعدي سعر الفائدة 3 إلي
4% فقط.
> فرضت إدارة
البنك العربي الافريقي الدولي سرية تامة علي المفاوضات
التي تجري حاليا بين البنك والبنك التجاري الدولي بهدف
الاندماج فيما بينهما ، الهدف من فرض السرية حسبما
اشارت بعض من المصادر بالبنك إلي الرغبة في الوصول إلي
افضل صيغة مشتركة لاقرار الدمج من عدمه اضافة إلي
دراسة المكاسب أو الخسائر المحتملة من الدمج بعيدا عن
وسائل الاعلام ، واشارت المصادر إلي ان ماحدث من
اشارة بعض وسائل الاعلام إلي ان الدمج المتوقع الهدف
من ورائه الاستحواذ علي بنك القاهرة نشرت مناخا من
المخاوف لدي اوساط العاملين داخل البنك العربي
الافريقي وهو ما نرفضه حرصا علي استمرار مسيرة النجاح
التي حققها البنك خلال الاعوام القليلة الماضية.
> بنك بيريوس
مصر قرر تنشيط خدماته فيما يتعلق بالقروض الصغيرة
والمتوسطة اضافة إلي التوسع في طرح الشهادات
الاستثمارية التي طرحها البنك خلال الفترة الماضية
بقيمة جوائز تصل إلي 2 مليون جنيه يتم الفوز بها بعد
الدخول في 12 سحباً علي الاصدار الواحد من الشهادة.
> بدأ بنك مصر
تفعيل قراره بالمساهمة في القرض المشترك لشركة السويس
للأسمنت بإجمالي 1200 مليون جنيه مصري. وتعتبر شركة
السويس للأسمنت من احدي الشركات الرائدة في صناعة
الأسمنت في مصر. وتبلغ قيمة القرض 1200 مليون جنيه
مصري مقسمة علي شريحتين الشريحة الأولي 900 مليون
جنيه مصري متوسط الأجل على أربع سنوات والثانية بمبلغ
300 مليون جنيه مصري كتسهيل دوار لمدة أربع سنوات.
وتبلغ حصة بنك مصر 240 مليون جنيه مصري أي حوالي 20%
من إجمالي القرض. ويشارك في هذا القرض كل من البنك
التجاري الدولي كوكيل للقرض وضامن للتغطية وبنك
الإسكندرية وبنك كريدي اجريكول والبنك العربي الإفريقي
وبنك باركليز- مصر بالإضافة إلي بنك بي إن بي باري با
والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وبنك إتش إس بي سي
كضامنين للقرض .
> بدأت شركة مصر
للمقاصة والايداع والقيد المركزي توزيع الاسهم
المجانية الخاصة ببنك الاسكان والتعمير علي المساهمين
، تنفيذا لقرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال من
500 مليون جنيه إلي 550 مليون جنيه ، تم اصدار سهم
مجاني لكل عشرة اسهم اصلية ، من المنتظر ان تؤدي
الزيادة الجديدة إلي دعم انشطة البنك وزيادة قدرته علي
المنافسة مع البنوك المحلية المتخصصة في تمويل الانشطة
العقارية .
> قرر بنك عمان
الوطني احداث تطورات عديدة علي خدماته المصرفية في
السوق المحلية رغبة في المنافسة بقوة خاصة ان البنك
حصل علي لقب افضل بنك في سلطنة عمان خلال عام 2006
> ضخ المصرف
المتحد نحو 51 مليون جنيه لزيادة رأسمال شركة المنصورة
إسبانيا لترتفع مساهمته بها إلي 99.9%.. وقال علي
الحصري مستشار رئيس البنك إن الهدف من تلك الزيادة
إعادة التوازن للهيكل المالي للشركة.. وقام البنك بدفع
الأجور المتأخرة للعاملين بالشركة وسداد التزاماتها
المستحقة للجهات الحكومية.
|
