عجوز للنائب العام: المباحث لفقت لى قضية بسبب ترشيحى لرئاسة الجمهورية

«الميدان» تضع هذه المأساة أمام النائب العام للتحقيق فيها

ضابط مباحث دسوق يلفق قضية لمواطن مسن بسبب تقدمه للترشيح مرتين لرئاسة الجمهورية

كتب: ابراهيم الصعيدي

هل الإنسان المصري الآن قادر علي ان يحيا حياة حرة مستقلة يستمتع فيها بلقمة العيش؟ ماذا يجري في مصر؟ وكيف اختل ميزان العدالة فأصبحت العقوبة غير متجانسة مع الجريمة؟!.. نحن أمام صورة مخيفة للبلاد.. الفساد سيد الموقف وحرية الرأي تداس بالأقدام.. المفسدون يحصلون علي البراءة أو يحصنون من المحكمة والإنسان المعارض الحر يدفع حياته ويحبس بسبب رأيه!

وفي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ قامت مباحث قسم دسوق بتلفيق قضية لأحد المواطنين المسنين والذي يبلغ من العمر 71 عاما لكونه مواطنا معارضا وتقدم من قبل للترشيح لرئاسة الجمهورية.

إنه المواطن طلعت الصعيدي أمين حزب الأحرار بدسوق والذي ظلت المباحث تطارده في كل مكان في عمله في منزله، وفي مصدر رزقه.

والحكاية باختصار شديد يرويها لنا المواطن «طلعت ابراهيم الصعيدي» تاجر ورجل مسن ويمارس دوره السياسي في حزب الاحرار بدسوق فيقول: في مساء الجمعة من رمضان الماضي كنت ذاهبا لصلاة الفجر وإحضار بعض الأدوية وكان معي شقيقي واولادي، وفي الشارع العمومي لمنزلي فوجئت بضابط مباحث قسم دسوق لأني اعرفه جيدا بحكم ترددي عليهم باستمرار بسبب انتمائي لحزب الاحرار، وبصحبته اثنين من المخبرين ينادون عليّ بطريقة استفزازية ولبيت علي الفور الطلب فما كان من المخبرين سوي ان دفعوني وأنا رجل مسن وعمري 71 عاما داخل سيارة ملاكي، كان يتواجد فيها ضابط المباحث الجالس في كابينة السيارة وظننت ان ضابط المباحث يريد الاطلاع علي بطاقتي فربما اكون ارهابيا الا ان الباشا امرني بالركوب فورا داخل السيارة علما بأن هذه السيارة ليست سيارة شرطة ولا تحمل ارقامها، وعندما حاولت الاستفسار عن السبب لم اجد سوي الالفاظ الاستفزازية وانطلقت السيارة لقسم شرطة دسوق وداخل القسم تم تلفيق قضية لي لا أعلم عنها شيئا، وكل ذلك تحت سمع وبصر مسئولي الأمن بالقسم، واظل بالحبس بالقسم لمدة يومين وظلت اسرتي واشقائي يترددون علي القسم لمعرفة مكاني وكان مسئولو القسم يخفون تواجدي بالقسم عن اولادي واشقائي حتي لا يقوموا ببلاغ الجهات المعنية بهذا الاختطاف، حتي فوجئت بعد حبسي يومين بالقسم بعرضي علي النيابة بقضية ملفقة لي تحمل رقم 21679 لسنة 2007 وقد طلبت من النيابة سماع شهودي في هذا المحضر ولكن للاسف دون جدوي، وبعدها بعدة اسابيع فوجئت بحملة اخري من ضابط المباحث تقتحم منزلي فجرا ويقومون بتحرير محضر لي تحت رقم 5163 لسنة 2007 اداري قسم دسوق وكل ذلك من اجل موقعي السياسي في حزب الاحرار بدسوق وترشيحي لرئاسة الجمهورية من قبل مرتين.. وحتي الآن اصبحت انا واسرتي مطاردين من مباحث دسوق والذين قاموا بتحويل المدنية الي سلخانه للتنكيل بالأهالي الابرياء دون ذنب لهم في ذلك الا انهم معارضون فمن يسأل عن سبب استدعائه بالقوة للقسم، يتعرض لتلفيق القضايا والحبس لعدة ايام داخل قسم «الفزع» كما يطلق عليه اهالي المدينة لتبدأ طريحة التعذيب لذلك استغيث عن طريق جريدة «الميدان» بالنائب العام من اجل اعادة التحقيق في هذه القضية وسماع شهودي حرصا علي مستقبلي ومستقبل اسرتي من التشرد والضياع!

واخيرا «جريدة الميدان» تضع هذه المأساة الخطيرة امام النائب العام لإعادة التحقيق في المحضر رقم 21679 لسنة 2007 جنح قسم دسوق مع ملاحظة بأن ممارسة حرية الرأي والمعارضة حق مكفول لكل المواطنين وبأن هذه الممارسة مكفولة دستوريا وهذه ليست قضية مواطن معارض فقط بل هي قضية شعب بأسره يطالب بحقه في حرية الرأي والمعارضة الشريفة.