خفايا سرقة المليون جنيه من البنك المركزي

مصادر بالشركة: قرار من مجلس الإدارة بعدم التحدث إلا عقب انتهاء التحقيقات

مصادر أمنية: قرب ضبط المليون جنيه.. والتحريات علي قدم وساق

كتب: أحمد المنسي

حسمت مباحث القاهرة قضية سرقة المليون جنيه من البنك المركزي، وتمكنت من ضبط أربعة من مرتكبيها، بعدما تم تحديد هويتهم من خلال رصدهم عبر الكاميرات المثبتة في البنك المركزي، ومازالت تبحث عن أربعة آخرين تورطوا معهم.. حيث وجهت إليهم نيابة وسط القاهرة تهمة تسهيل الاستيلاء علي النقود.

وتواصل مباحث القاهرة في جهودها لضبط المليون جنيه وإعادتها مرة أخري إلي خزينة البنك المركزي.. وقد استعانت مباحث القاهرة بشريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة في كشف غموض الحادث، وبدأت التحريات تحت إشراف اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حيث دلت التحريات أن المتهمين توقفوا بجوار حقائب النقود لنقلها من البنك المركزي إلي البنك الأهلي، واستغلوا حالة الزحام داخل البنك، وبسرعة شديدة أبعدوا إحدي الحقائب من ضمن الـ «50 حقيبة» علي جانب حملها آخران وخرجا من البنك مستغلين معرفة أمن البنك بهم.. أشرف علي عملية ضبط المتهمين اللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير لأمن القاهرة.

وأكدت مصادر أمنية قرب ضبط المليون جنيه قريباً وأن التحريات تسير علي قدم وساق وآخرين مشتبه في تنفيذهم الجريمة خاصة وأن نيابة وسط القاهرة أمرت بحبس موظف الأمن «فتحي أحمد» في حين أخلت سبيل كل من محمد النبوي الشناوي وفايزة مصطفي علي وعلي حامد من سراي النيابة.

وعلي جانب آخر أكدت مصادر داخل شركة «أمانكو» أنه منذ ارتكاب الجريمة والاجتماعات مستمرة داخل مجلس الإدارة والمديرين جميعاً لبحث المستجدات التي تطرأ يومياً علي القضية.

حيث أكدت المصادر أن المتهمين هم أفراد الأمن وبمعني أدق هم الطاقم المخصص لنقل الأموال التي كانت في طريقها إلي البنك الأهلي بعد خروجها من البنك المركزي.

وأشارت المصادر أن الكارثة تكمن في كون أفراد الطاقم المخصص لنقل الأموال من ذوي الخبرة في هذا المجال، كما أن أعمارهم ليست صغيرة وتتعدي خبرتهم الـ 11 سنة، كما أن تقاريرهم السنوية كلها ممتازة ولا غبار علي أي منهم.

وأضافت أن هناك قراراً صدر من مجلس الإدارة بالإجماع بعدم التحدث لأي من وسائل الإعلام إلا عقب الانتهاء من التحقيقات ومعرفة مدي التطورات في التحقيقات التي تجريها نيابة وسط القاهرة تحت إشراف المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة. وفرضت حصاراً علي مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر أول طريق الفيوم حتي لا تتسرب أية معلومات غير دقيقة إلا عقب الانتهاء من التحقيقات.. وبعدها فإن الشركة ومجلس الإدارة علي استعداد تام للتحدث لأي وسيلة إعلامية ولكن شريطة الانتهاء من التحقيقات كاملة ومعرفة الحقيقة.