|
استجواب برلمانى يتهم وزير
الأوقاف بالدعوة للتطبيع مع إسرائيل
نائب إخوانى ينتقد الدكتور زقزوق
بسبب سيطرة أمن الدولة على المساجد وتدخلها فى تعيين
الأئمة
اتهم استجواب
برلمانى جديد وزارة الاوقاف بالفساد مؤكدا انتشار
عمليات الرشوة والمحسوبية لحسم نتائج بعثات الازهر الى
الخارج ومحاربة الشرفاء الذين يتصدون لهذه الامور
ونقلهم الى ادارات اخرى.
ووجه النائب
الاخوانى محسن راضى فى استجوابه انتقادات شديدة
اللهجة الى وزير الاوقاف بعد تحديد الخطاب الدينى
واصداره تعليماته بعدم الدعاء على الصهاينة فى الصلاة
وعدم الحديث عن الجهاد وفرائضه وسننه .. وادابه فضلا
عن مطالبته للمسلمين مؤخرا بضرورة الحج الى بيت المقدس
فى ظل اعتراض كثير من علماء الازهر على هذا الطلب
باعتباره نوعا من التطبيع فى المرحلة الحالية التى
تسيطر فيها اسرائيل على بيت المقدس.
كما انتقد اصدار
وزير الاوقاف تعليمات اخرى للائمة من بينها عدم
المساس بالسلطة والاحداث السياسية وعدم التعرض لرئيس
مجلس الوزراء واصحاب الكراسى وعدم التركيز على الخطب
التخويفية خاصة فى صلاة الجمعة.. فضلا عن قراره بوقف
بناء المآذن فى اى مسجد جديد يراد بناؤه رغم ان الوزير
يعلم ان المئذنة جزء مهم واصيل من المسجد.
واتهم راضى وزير
الاوقاف بالسماح لجهاز مباحث امن الدولة بالسيطرة على
المساجد وقطاع الائمة والدعاة وتعطيل رسالتهم السامية.
وقال للاسف فى
الوقت الذى حرصت فيه وزارة الاوقاف على الاشراف على
المساجد والزوايا حتى وصل عددها الان الى 94 ألفا و749
مسجدا وزاوية.. الا ان تدخل الامن واحكام سيطرته
وقبضته على المساجد وتضييقه على الائمة بتصرف من
الوزير والوزارة ادي الى ضعف رسالة المسجد والانحراف
بها عن رسالتها الصحيحة وهو ما افقد الائمة
استقلاليتهم كعلماء ودعاة خير ومعروف.. فضاعت هيبتهم
وضعفت منزلتهم.
وأكد النائب ان
الامور وصلت فى ظل سيطرة الامن عن قيام جهاز مباحث امن
الدولة باستبعاد 800 داعية من اصل 3400 نجحوا فى
مسابقة الائمة والدعاة التى اعلنت عنها وزارة الاوقاف
عام 2005. وتقدم لها اكثر من 18 ألف خريج بحجة الدواعى
الامنية.
وقال النائب ان
الوزير لم يكذب هذه الواقعة بل اكدها فى الرد على طلب
احاطة سابق ان هذا التدخل يضمن سلامة اختيار الائمة
واستند فى اعترافه الى المادة 20 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 التى تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين
فى الوظيفة العامة ومنها ان يكون محمود السيرة وحسن
السمعة والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى
احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات
والقوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحريات فى جريمة
مخلة بالشرف والامانة وقوله ان طلب تقرير من جهات
الامن عن المرشح لشغل وظيفة امام وخطيب ومدرس فيه ضمان
لتوافر هذه الشروط.
وأشار الى ان
الامور وصلت بوزير الاوقاف الى اجبار الائمة والدعاة
على حضور بعض المحاضرات فى الهيئة الانجيلية
بالاسكندرية نهاية العام الماضى تحت دعوى زيادة خبرتهم
وتأهيلهم علميا لمواجهة الفتنة الطائفية وكيفية حث
المسلمين على الحوار مع الاقباط بشكل جيد وتساءل راضى
في استجوابه الى مدى ستكون الاستفادة من مثل تلك
المحاضرات وما الهدف منها؟
أسعارها تتراوح
بين 5 آلاف دولار و15 ألفا.. حسب الطلب
«حميدة» يطالب
الحكومة بالتصدى لشهادات الدكتوراة المضروبة
طالب النائب رجب
هلال حميدة الحكومة بسرعة مواجهة طوفان الجامعات
الاجنبية التى تمنح شهادات الدكتوراة لعدد كبير من
المصريين سنويا خلال عدة اسابيع وبالتقسيط المريح.
وانتقد النائب فى
طلب احاطة موجه الى الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء
والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالى والسيد احمد
ابوالغيط وزير الخارجية تقاعس الحكومة فى مواجهة هذه
الجامعات التى تقوم بالاعلان عبر شبكة الانترنت، عن
وجود رسائل دكتوراة سابقة التجهيز باجمالى 5 الاف
دولار للرسالة الواحدة ليرتفع هذا السعر الى 15 الف
دولار اذا كان الحالم بالدكتوراة يرغب فى ان تكون
رسالته خاصة به ولم يسبقه اليها احد.
وتساءل النائب عن
دور الحكومة ازاء التصدى لهذه الظاهرة التي انتشرت
بشكل كبير خلال السنوات الماضية ولاتزال مستمرة حتى
الان، وما هو موقف كثير من الجامعات المصرية التى قامت
بتعيين اصحاب هذه الشهادات المضروبة ومدى امكانية
الحصر الدقيق لاعدادهم.
واشار النائب الى
الدور المفقود لوزارة الخارجية من خلال المكاتب
التعليمية بسفاراتنا بالخارج لكشف حقيقة هذه الجامعات
الوهمية.
|
