إهدار 7 ملايين جنيه في مستشفي الجمالية بالدقهلية!

كتب: هيثم صلاح

مازالت «الميدان» ترصد حالات جديدة لسيناريو إهدار المال في قطاع المراكز الطبية المتخصصة التابعة لجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.. قضية جديدة كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مستشفي الجمالية ورصد مخالفات بالملايين نضعها بين يد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة حيث جاء في التقرير أن الوحدة المحلية بمدينة الجمالية قامت بالإعلان عن مناقصة لعمل صيانة لمستشفي الجمالية المركزي تم ترسيتها علي أحد المقاولين بقيمة إجمالية 34990 جنيها، بعدها تقاعس المقاول في التنفيذ، ورغم ذلك قد خالفت الوحدة المحلية مرة اخري القوانين، وقامت باسناد اعمال اضافية لنفس المقاول بقيمة 741 ألف جنيه بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة الأولي من القانون رقم 98 لسنة 89 بشأن المناقصات والمزايدات والذي ينص علي اتباع قانونية الممارسات عند انشاء اعمال مقاولات وهنا خالفت الوحدة المحلية المادة السابعة وهي الحالات العاجلة ان يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بناء علي موافقة رئيس الهيئة أو المصلحة، فيما لا يتجاوز 50 ألف جنيه لشراء المنقولات و 100 ألف جنيه لأعمال المقاولات ويجوز للوزير المختص فيما لا يتجاوز 300 ألف جنيه، ورغم أنه من المفترض علي المقاول في هذه  الحالة أن يقوم بتسليم العملية الأولي خلال شهر واحد ولكن هذا لم يتم، العملية الثانية لنفس المقاول بـ 741 ألف جنيه وبذلك طالب الجهاز المركزي في تقريره بإجراء تحقيق حيث توالت المخالفات التي شابت العملية، حيث أوضح التقرير أن مقاول العملية لم يقم بتعيين مهندس معتمد من النقابة للاشراف علي العمليات بالمخالفة للتعليمات وإغفال المسئولين خصم غرامة عدم تواجد مهندس بمبلغ 5640 جنيها، وطالب الجهاز المركزي بتحديد المسئولية عن ذلك.

وتتوالي المخالفات بنفس التقرير ولكن هذه المرة ارتكبت المخالفات مديرية الاسكان بالدقهلية حيث قامت بطرح عملية انشاء المركز الطبي بالجمالية في مناقصة عامة تم ترسيتها علي أحد المقاولين بقيمة مليون و 417 ألف جنيه، وقد تبين لدي الفحص ان هناك مخالفات شابت العملية منها قيام المسئولين بمديرية الاسكان بمحاسبة المقاول علي بنود التشوينات كتوريد اعلي من اسعارها بالعقد بهدف توفير سيولة للمقاول وصرف له مبالغ بالزيادة بلغت 41 ألف جنيه، وأوصي التقرير بتحديد المسئولية وصرف المبلغ المذكور من مستحقات المقاول بالإضافة إلي فائدة بنك الاستثمار عن هذا المبلغ من تاريخ صرفه حتي تاريخ الخصم، وتبلغ المخالفات زروتها عندما قام المسئولون بمديرية الاسكان بصرف قيمة بعض التشوينات لمقاول العملية بالمستند رقم 928 وعند معاينة عضو الجهاز المركزي للعملية علي الطبيعة تبين عدم وجود التشوينات المذكورة الأمر الذي ألزم تشكيل لجنة، وأسفر التحقيق عن عدم وجود تشوينات علي الطبيعة علي الرغم من صرف قيمتها للمقاول الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ له0 دون وجه حق بلغت 129 ألفا و 375 جنيها، وطالب الجهاز المركزي بإجراء التحقيق لتحديد المسئولية ورد المبلغ المذكور.

واستمرارا لإهدار المال العام قد تبين قيام المسئولين بمديرية الصحة بالدقهلية، بانشاء مركز طبي بجوار مستشفي الجمالية دون اجراء الدراسات الميدانية والتخطيطية اللازمة، حيث يوجد بالمستشفي المركزي 141 سريرا مجهزة بكامل التجهيزات ومتوسط الاشغال بها 33% فقط!! مما دعا إلي صرف مبلغ مليون و417 ألف جنيه!! ولكن يبدو أن في الأمر شيئا آخر في نفس الوقت بلغ إهدار المال العام مداه0 حيث قامت مديرية الصحة بإنشاء جناح جديد بنفس المستشفي بقيمة 5 ملايين و 590 ألف جنيه علي الرغم من أن المستشفي المركزي لا يتم اشغاله بالكامل، وأنه يكفي لحاجة المدينة والقري المجاورة لها في اداء الخدمة الطبية الأمر الذي ترتب عليه تعطيل المال العام بقيمة 7 ملايين جنيه دون الاستفادة منه والمتمثل في تكلفة هذه المنشآت وليست المنطقة بحاجة إليها وتحميل الموازنة العامة للدولة بفائدة بنك الاستثمار القومي دون مبرر، وتتوالي المخالفات في قطاعات الصحة ومرة في وزارة التعليم العالي ومرة أخري في وزارة الصحة ليصبح المواطن البسيط هو الضحية.