|
شركات إسرائيلية تسعى لاحتكار
إنتاج وبيع الدواء في مصر
> الشركات الصهيونية تغزو مصر عن
طريق شركات أردنية وتسهيلات الحكومة
> أمين عام نقابة الصيادلة: هناك
جهات تهيئ لهيمنة الشركات الأجنبية على سوق الدواء
بهدف تدميره
> مصير المرضى المصريين بعد
انتهاء خطة البيع للصهاينة والأمريكان
> قضية الدواء مرتبطة بالأمن
القومى ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة .
> لماذا يتم بيع شركتين حققتا
أرباحاً سنوية أكثر من 85 مليون جنيه
> القابضة للأدوية استولت على
ارض من شركة «سيد» بـ 635 مليون جنيه وقدرتها بـ 2005
> فضيحة شراء شركة «كونسرتيوم»
لشركة آمون الوطنية بأموال مصرية هى قروض من بنك مصر
> الحكومة لم تلتزم بعدم بيع هذه
الشركات و تناست ان المواطن سيصبح فريسة للشركات
الأجنبية
> يحى حسين عبد الهادي: بيع هذه
الشركات يعرض الأمن القومى و الاجتماعى فى مصر
للخطر
> البيع يؤدى الى إغلاق 30 ألف
صيدلية وتشريد 100 ألف صيدلي يعملون بتلك الصيدليات.
> مستحقات شركات الأدوية لدي
الحكومة والقطاع الخاص بلغت نليار و 257 مليون جنيه
كتب: حسام عبد
الحكم
يبدو أن مسرحية
قتل المصريين لم تنته بعد فإصابتهم بأمراض الفشل
الكلوي و الكبدي وغيرها عن طريق هرمنة وسرطنة الأغذية
والخضروات والفاكهة وتلويث مياه الشرب لم تكن الفصل
الأخير من تلك التراجيديا المبكية طالما أن الدواء
لازال فى إمكان البعض الحصول عليه ، لذلك يجب أن تكتمل
فصول المسرحية ويتم وضع الدواء فى أيد لاترحم ألام
أصحاب المرض وصرخات المعذبين منه بأن يتم بيع شركات
الأدوية المصرية إلى أخرى أجنبية لتتم عملية احتكار
الدواء وهو ما سيقضى على أخر أمل لدى المصريين بعد أن
فقدوا الأمل فى الحصول على الحد الأدنى من متطلبات
الحياه ووقف ارتفاع الأسعار ووقف تشريد العمال ووقف
بيع القطاع العام وإيقاف قطار الخصخصة ووقف غول الدروس
الخصوصية وكل هذه الأمور التي تتم تحت موافقة ورضا
الحكومة وكأنها ليست حكومة تعمل لصالح هذا الشعب بل هي
حكومة تسعى للقضاء عليه بكل سرعة و بدون تردد الغريب
فى الأمر أن الحكومة لا تسعى إلى زيادة حصتها والذى
يسعى إلى ذلك هو الشركات الأجنبية التى تمتلك الـنسبة
الأكبر من قطاع الدواء وتسعى إلى شراء ما تملكه
الحكومة والأكثر خطورة أنها تسعى أيضا إلى امتلاك
الصيدليات المصرية لكى تحتكر منظومة الدواء فى مصر
انتاجا وتوزيعا والأدهى والأمر أن هذه الشركات
الأجنبية تسعى من خلال وكلاء وعملاء لها إلى تعديل
القانون المصرى الذى يمنع الأجانب من تملك الصيدليات
فى مصر من خلال تقديم مشروع إلى مجلس الشعب لتعديل
القانون بما يسمح للشركات الأجنبية بتملك الصيدليات فى
مصر وتتعامل الحكومة مع القضية مثلما تعاملت مع بيع
عمر أفندي وبيع شركات النصر للسيارات و الحديد والصلب
والأسمنت و الأهرام للمشروبات و التأمين والبنوك
العملاقة وغيرها دون أن تفرق الحكومة بين شركات تبيع
«ملايات السراير» وشركات تبيع سلعة فى أهمية الدواء ،
متجاهلة جميع الأصوات الوطنية الرافضة لبيع شركات
الأدوية والتى بدأت حملتها منذ أكثر من عامين.
وكان أخرها
الاستجواب الذى قدمه النائب البرلماني رجب هلال حميدة
إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الصحة
الدكتور حاتم الجبلى بشأن قيام الحكومة بالإعلان عن
خطتها لبيع شركات الدواء المصرية إلى المستثمرين
الأجانب والشركات الإسرائيلية والأمريكية التى نجحت فى
اختراق سوق الدواء المصرى خلال الفترة الماضية وهو
الأمر الذى يمثل خطورة داهمة على الأمن القومى
والاجتماعي والصحى فى مصر ، وطلب النائب رجب حميدة فى
استجوابه أن يعرف نواب الشعب مصير هذه الشركات ،
والإجراءات التى اتخذت لتنفيذ خطة البيع لليهود
والصهاينة والأمريكان وغيرهم ، وماهو مصير المرضى
المصريين بعد بيع هذه الشركات وما الذى فعلته الحكومة
لمواجهة الغزو الأجنبى لسوق الدواء المصرى ؟ ولمصلحة
من الإصرار على بيع هذه الشركات للأجانب رغم ما تم
الكشف عنه من وجود صفقات مشبوهة وعمليات منظمة لإهدار
المال العام فيها وغيرها من الوقائع المثيرة التى
يتضمنها الاستجواب.
وأكد النائب رجب
هلال حميدة انه منذ أن بدأ تنفيذ برنامج الخصخصة الذى
تم من خلاله بيع جزء كبير من ممتلكات شعب مصر
للمستثمرين العرب والأجانب ورجال الأعمال الكبار
بأسعار تؤكد كل الشواهد والوقائع أنها كانت رمزية
..كانت الحكومات المتعاقبة وعلى مدى ستة عشر عاما
تصدعنا بتصريحات على لسان وزرائها ومسئوليها الكبار
بأنها ــ أى الحكومة ــ لن تفكر فى يوم من الأيام فى
الاقتراب من بيع أو خصخصة شركات الدواء باعتبار أن هذا
الأمر من المحظورات و أن قضية الدواء مرتبطة ارتباطا
وثيقا بالأمن القومى ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية
خطيرة.
ولان الحكومة
فاجأتنا كعادتها فى عدم الالتزام بما تتعهد به أمام
الرأي العام وتنسى كل ما وعدت به من عدم بيع هذه
الشركات وتناسى الوزراء وكبار المسئولين الشعارات
الرنانة التي صدعوا بها رؤوسنا طوال سنوات حول عدم بيع
شركات الأدوية وأعلنت منذ عدة أشهر أنها سوف تطرح 25 %
من أسهم شركات الأدوية للبيع وسيتم البدء بشركة «سيد
للأدوية».
ولم تلتفت
الحكومة الى خطورة هذا الأمر وتداعياته على الأمن
القومى لمصر والأمن الاجتماعي للمواطنين البسطاء الذين
طالما حلموا وسمعوا من الحكومة كلاما ورديا حول توفير
دواء آمن ورخيص لقطاعات عريضة من فقراء الشعب المصرى .
ان الحكومة عندما
فكرت فى هذا الأمر تناست انه عند أو بعد التنفيذ سيصبح
المواطن المصرى البسيط فريسة سهلة وصيدا ثمينا لشركات
الدواء الأجنبية وتناست الحكومة ما قاله الدكتور حمدي
السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب
منذ عدة أشهر وداخل اجتماع لجنة الصحة لمناقشة قضية
أكياس الدم التى تنتجها شركة هايديلينا أن هناك حملة
مدبرة تقوم بها شركات أجنبية ض منتجات الدواء
والمستلزمات الطبية المصرية وهذا يمثل أكبر خطر على
الأمن القومي ولم تلتفت الحكومة أيضا الى ما قاله
الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة
بأن هناك عدة جهات تقوم بتهيئة المناخ لغزو وهيمنة
الشركات الأجنبية على السوق المحلى للدواء بهدف تدميره
وفى هذا السياق أشير إلى بعض النقاط الهامة التى تكشف
عن وقائع وشبهات فساد فى صفقات بيع شركات الدواء
المصرية للأجانب رغم المخاطر والمحاذير التى اشرنا
اليها وهنا اسأل لمصلحة من يتم بيع شركة «سيد للأدوية»
وهى الشركة التى تحقق صافى أرباح سنوية تصل إلى أكثر
من ثلاثين مليون جنيه وفقا للتقارير الرسمية ولم تحقق
خسائر من قبل فلماذا يتم بيعها لشركات أمريكية
وصهيونية ،وهنا أسأل أيضا ماهو مصير الخمسين ألف متر
مربع من الاراضى التابعة والمملوكة أساسا لشركة «سيد»
والتى استولت عليها الشركة القابضة لتجارة الأدوية
بقرار غير قانونى فى نهاية عام 2005 ،؟ وهل تم التصرف
فى هذه الاراضى وكيف تم التصرف فيها حتى الآن ، مع
العلم أن قيمة هذه الأرض تبلغ 635 مليون جنيه بينما
قدرتها الشركة القابضة 2005 ألاف جنيه فقط.
وهنا أحب ان أذكر
السادة المسئولين بالفضيحة التى حدثت عند بيع شركة
آمون للأدوية.
فقد اشترتها شركة
«كونسرتيوم» العالمية بقروض من بنك مصر وهو ما يتناقض
مع التصريحات الحكومية التى تؤكد دائما أنها تبحث عن
دخول استثمارات أجنبية لمصر .. فما هو الرأي إذا فى
هذه الفضيحة التى اشترت فيها الشركة العالمية شركة
دواء مصرية كبيرة بأموال مصرية أيضا .. والفضيحة
الأكبر فى هذا الملف ان الشركة العالمية «كونسرتيوم»
حصلت فى نفس الصفقة على حق تصنيع الأدوية التى يتم
تسجيلها بتسهيلات خاصة تمنح للشركات المحلية فقط دون
غيرها .
وبمناسبة الحديث
عن الشركات الإسرائيلية أكد النائب علمه أن هناك شركات
صهيونية تغزو السوق المصرى عن طريق الشركات الأردنية
والتى استغلت التسهيلات التى تقدمها الحكومة للشركات
الخاصة وكان أخرها قرار وزير الصحة بعدم تحليل منتجات
الشركات التى تسجل أدويتها الا بعد تسجيلها بدعوى
تسهيل الإجراءات وقد احتجت نقابة الصيادلة على هذا
القرار ولكن الحكومة ووزارة الصحة تعاملتا مع هذا
الاحتجاج على طريقة «ودن من طين وأخرى من عجين» رغم ما
كشف عنه الصيادلة من ان عددا كبيرا من الشركات
الأردنية تحديدا والتى تم إبرام الاتفاق معها تساهم
فيها شركات إسرائيلية مثل شركة «تيفا».
وفى نفس الإطار
نشير إلى نقطة هامة تتعلق بالتزامن الذى نظنه متعمدا
فيما يتعلق بموعد التقدم بمشروع قانون حكومي إلى مجلس
الشعب بتعديل قانون مزاولة المهنة والذى تزامن مع
محاولات شركة «بوتس» الإنجليزية لشراء صيدليات الشركة
المصرية لتجارة الأدوية ونعتقد أن هذه مؤامرة حكومية
ضد صناعة الدواء الوطنية والإضرار بمستقبل الصيادلة
وصحة المرضى الغلابة.
وليسمح لنا
المسئولون فى الحكومة ووزارة الصحة أن نسألهم عن مصير
المستحقات المتأخرة لشركات الدواء المصرية طرف الحكومة
وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكذلك مديونيات هذه
الشركات للبنوك وكذلك الحال بالنسبة للمخزون الراكد
والطاقات العاطلة وفقا لما كشفته التقارير الرسمية
الصادرة عن جهاز المحاسبات ، ويكفى هنا أن نشير على
سبيل المثال لا الحصر إلى شركة القاهرة للأدوية
والصناعات الكيماوية التى بلغت جملة الأرصدة المدينة
المستحقة لها طرف الغير نحو 120 مليون جنيه منها مليون
جنيه لدى الحكومة و 64 مليون جنيه طرف القطاع العام
وقطاع الأعمال و55مليون جنيه طرف القطاع الخاص.
أما شركة النيل
النيل للأدوية والصناعات الكيماوية فقد بلغت مستحقاتها
طرف الغير نحو 111 مليون جنيه منها 17 مليون جنيه طرف
القطاع الحكومي و37 مليون جنيه لدى القطاع العام وقطاع
الأعمال العام و57 مليون جنيه طرف القطاع الخاص.
وفى شركة مصر
للمستحضرات الطبية بلغت المستحقات للشركة طرف الغير 55
مليون جنيه منها نحو 29 مليون جنيه طرف القطاع الحكومى
و1,6 مليون جنيه طرف قطاع العمال والقطاع العام و24
مليون جنيه طرف القطاع الخاص.
وفى شركة سيد
للأدوية بلغت المستحقات نحو 108 ملايين جنيه منها 27
مليون جنيه طرف القطاع الحكومى و15 مليون جنيه طرف
القطاع العام وقطاع الأعمال العام و66 مليون جنيه لدى
القطاع الخاص .
أما فى شركة
ممفيس للأدوية فقد بلغت المستحقات نحو 70 مليون جنيه
منها نحو 11,5 مليون جنيه طرف القطاع الحكومى و 25
مليون جنيه لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام
و27,5 مليون جنيه لدى القطاع الخاص .
وبلغت قيمة
مستحقات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
لدى الغير حوالى 7 ملايين جنيه مقابل 87 مليون جنيه
مستحقات للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
منها 17 مليون جنيه لدى الحكومة و59 مليونا طرف القطاع
الخاص و13 مليون جنيه طرف القطاع العام وقطاع الأعمال
العام .
أما فى شركة
النصر للكيماويات الدوائية فقد بلغت المستحقات طرف
الغير نحو 107 مليون جنيه منها 6,2 مليون جنيه لدي
الحكومة و 38 مليونا طرف القطاع الخاص والباقى وقدره
62 مليون جنيه لدى القطاع العام وقطاع الاعمال العام .
وفى الشركة
المصرية لتجارة الأدوية بلغت المستحقات 592 مليون جنيه
منها 300 مليون جنيه طرف القطاع الحكومى و 41 مليون
جنيه لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام و 250
مليون جنيه يخص القطاع الحكومى ونحو 157 مليون جنيه
لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام ونحو 23 مليون
جنيه طرف القطاع الخاص وهو ما يعني أن مستحقات الشركات
التسعة لدي الغير وصلت إلي مليار و 257 مليون جنيه .
وبعد كل هذه
الوقائع والتفاصيل الصارخة التى تكشف وجود شبهات فساد
فى صفقات وعمليات بيع شركات الدواء المصرى للشركات
الأجنبية عامة والشركات الإسرائيلية والأمريكية بصفة
خاصة نطرح عدداً من التساؤلات التى تفرض نفسها الآن
وبقوة .
لماذا لم تفكر
وزارة الصحة التى يتولاها حاليا رجل أعمال وهو الدكتور
حاتم الجبلي فى محاسبة المسئولين الكبار الذين قاموا
بعمليات الفساد داخل هذه الشركات قبل التفكير فى طرحها
للبيع ؟.
ولمصلحة من يتم
البيع بالنسبة للشركات الرابحة مثل شركة سيد وشركة
المهن الطبية للأدوية التى حققت 85 مليون جنيه أرباحا
فى عام واحد .
وإذا كانت هناك
خسائر فى هذه الشركات فمن المسئول عن ذلك ؟ وكيف يحدث
هذا رغم أن أسعار معظم الأدوية ارتفعت أكثر من 100%
خلال عام واحد تقريبا ؟.
ونسأل أيضا عن
مصير المديونيات المستحقة لشركات الدواء لدى الحكومة
والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والتى كشفنا
عنها بالأرقام من واقع التقارير الرقابية الرسمية وهو
ما يؤكد أننا اعتمدنا على مستندات رسمية ولم نعتمد على
كلام مرسل أو حواديت تقال أو شائعات تترد ؟.
وما حقيقة تواجد
الشركات الإسرائيلية فى سوق الدواء المصرى عبر الشركات
الأردنية ؟ وما طبيعة الامتيازات التي تحصل عليها فى
مصر ؟ .وما حقيقة ما يتردد عن تدخل جهات شركات أجنبية
عالمية لإجبار الحكومة على سحب عمليات تسعير الدواء من
وزارة الصحة وتفويض مكتب رئيس الوزراء بذلك باعتبار أن
مجلس الوزراء يمكن التحايل عليه نظرا لأنه غير متخصصين
فى مجال تسعير الدواء مما يسهل الاستيلاء على هذا
القطاع الحيوي من جهات خارجية .
وتساءل ألنائب
أيضا : كم مسئولا فى قطاع الدواء ممن ثبت فسادهم أحيل
للنيابة العامة أو المحكمة التأديبية خلال الشهور
الماضية ؟ وما الإجراءات التى اتخذت ضدهم من قبل
الوزارة ؟.وبمناسبة الفساد مالذى فعله وزير الصحة :
لتنفيذ تصريحاتك التى أعلنتها منذ عدة أشهر ونشرتها
الصحف وقتها عندما تعهدت بإصدار قرارات حاسمة واتخاذ
إجراءات عقابية ضد المخالفين والعاملين فى ترويج وغش
الأدوية . وما الذى فعله تجاه ماتم الكشف عنه حول وجود
شبكات منظمة لتهريب الدواء المدعم من المستشفيات
الحكومية إلى الصيدليات وشركات الأدوية الخاصة لبيع
الدواء فى السوق السوداء بدلا من وصوله بالأسعار
المدعمة للمرضى الغلابة ؟. ومالذى فعله لمواجهة ظاهرة
المنتجات الدوائية المعدومة الفائدة والسند العلمي
والتى تنتجها مصانع بير السلم وتزعم من خلال إعلاناتها
المنتشرة فى الفضائيات والصحف أنها تعالج أمراض الكبد
والكلى والقلب والسكر والعقم والعجز الجنسى مستغلة
انعدام الرقابة على الدواء فى مصر وحالة القلق التى
تفرضها تلك الأمراض على المرضى.
وكان النائب
الدكتور حمدي حسن- المتحدث باسم الكتلة البرلمانية
لنواب الإخوان المسلمين-قد حذر فى بداية العام قبل
الماضى في طلب إحاطةٍ وجَّهه إلى رئيس مجلس الوزراء
ولوزراء الصحة والسكان والصناعة والتجارة والاستثمار
من خطورة ما يتردد عن بيع أسهم شركة «سيد» للأدوية
لمستثمرين يهود.
وفى نفس العام
أيضا حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس
برئاسة الدكتور حمدي السيد من السماح لشركات أجنبية
بالسيطرة على صناعة الدواء المصري، حتى لا يتكرر ما
حدث أثناء حرب 1956م، عندما رفضت الدول الأوروبية
تصدير أي دواء إلى مصر التي أفرغت وقتها من جميع
الأدوية باستثناء الأسبرين والشاش والقطن.
ودعا العديد من
النواب الحكومة إلى عدم المضي قدمًا نحو تنفيذ مخططها
لبيع الصيدليات إلى الأجانب، لما لذلك من تداعيات
خطيرة على 22 كلية للصيدلة تقوم بتخريج نحو 110 آلاف
طبيب صيدلي، وما سيترتب على ذلك من ارتفاع نسبة
البطالة وإغلاق نحو 30 ألف صيدلية وتشريد نحو 100 ألف
صيدلي يعملون بتلك الصيدليات.
وفى تعليقه على
القضية أشار المهندس يحي حسين عبد الهادى أن حكومات ما
قبل الدكتور أحمد نظيف والدكتور محى الدين كان لديها
قيود وتوصيات من جهات معينة ترصد خطورة البيع على
الأمن القومى بأن شركات الأدوية يجب ألا يتضمنها
برنامج الخصخصة ولا يجب المساس بشركات الأدوية ,أما
المجموعة الحالية والفكر الجيد فقد أعلنت رفع القيود
على برامج الخصخصة وأن كل الشركات تباع ولافا رق فى
ذلك بين ما هو استراتيجي وماهو غير استراتيجي وأضاف
إننا نعارض بيع شركات الأدوية و أننا سوف نساند أى
تحرك من العاملين فى هذا المجال ونحن نعارض ذلك من
منطلق أنه مال عام ونؤكد على خطورة البيع حتى ولو
وافق العاملين عليه لان هذا القطاع يعد من القطاعات
الناجحة التى نفخر بها رغم العقبات والعراقيل التى
توضع فى طريقه وأرى أن بيع هذه الشركات من شأنه أن
يعرض الأمن القومى والأمن الجتماعى فى مصر للخطر.
|
