مواطنون ضد الغلاء تحتج علي أسعار الزيوت

كتب: ياسر أحمد

أثار البلاغ المقدم من حركة «مواطنون ضد الغلاء» إلي النائب العام ضجة اعلامية واسعة والتي تفيد بالارتفاع المرعب للاسعار بشكل عام ولاسعار زيوت الطعام بشكل خاص.

البلاغ كان ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء ود. رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كان النائب العام قد احال البلاغ الي وزارة الصناعة التي احالتها بالطبع إلي الجهة المختصة وهي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

واشار محمود العسقلاني المتحدث الرسمي لحركة مواطنون ضد الغلاء انه تم استدعاؤه من قبل جهاز حماية المنافسة لتوضيح ما تقدم به في البلاغ من معلومات واضاف العسقلاني  انه افاد ان هناك جريمة حدثت ضد المواطنين من مجموعة من الشركات العاملة في مجال الزيوت عددها 11 شركة قاموا بالاجتماع وحددوا الزيادة في الاسعار وهذا ما يدل علي ان هناك ممارسة احتكارية للسوق فقد غاب عن هؤلاء المسئولية الاجتماعية تجاه المواطنون وقد كان هذا الاجتماع في إحدي الغرف التجارية واعتمدت هذه الشركات علي صحة الاسعار العالمية والبورصة العالمية.

الغريب ان ارتفاع سعر اللتر الواحد قد زاد اكثر من ثلاثة جنيهات في فترة قصيرة وقد حددوا توقيتا له علاقة باهتمامات الناس مثل مباراة الاهلي والنجم الساحلي وزاد السعر جنيها واحدا في مباراة العودة بين الفريقين واستفادوا من حالة الزخم الاعلامي وهي للاسف الشديد سياسة خطيرة والدليل علي ذلك ان كل اصناف الزيوت زادت سعرها في آن واحد.

قال العسقلاني ان معظم هذه الشركات تخفي ميزانياتها وهذا يخالف الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها فيما يتعلق بحق المعرفة، اضاف ان الاقتصاد الحر من بين آلياته ان تكون الدولة منظما اي تتحول الي شرطي مرور فمثلا في بريطانيا شركات الالبان رفعت سعر المنتج ارتفاعا طفيفا لا يذكر ولذلك تحركت الحكومة البريطانية في فرض غرامات تقدر 125 مليون جنيه استرليني علي هذه الشركات مستندة علي رفع الاسعار دون مبرر مؤكدة دور الدولة تجاه شعبها.

طالب العسقلاني بالعمل بالمادة العاشرة من قانون رقم 3 لعام 2005 الخاص بتنظيم وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تجيز لرئيس الوزراء فرض تسعيرة جبرية في حالة الضرورة ونحن نري ان هناك ضرورة عاجلة لكي تحكم الدولة قبضتها علي الاسواق.

قال ابراهيم محمد المستشار الإعلامي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اننا نعمل دراسة عن سوق الزيوت وآلياته من مدخلات ومخرجات وتسويق وانتاج قبل تقديم البلاغ وجاري التحقيق وإكمال الدراسة بناء علي توجيهات مني ياسين رئيس الجهاز الملكفة من المهندس رشيد وزير الصناعة.