نائب يكشف وقائع الفساد وإهدار المال العام في بيع نوباسيد!!

لجنة عليا قدرت الفدان في عام 1993 بعشرين ألفاً.. وفي 2002 قدرته بمبلغ 500 جنيه

تقدم نائب الإخوان عبدالوهاب الديب باستجواب ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة، حول الفساد وإهدار المال العام في عملية بيع شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد».. أكد النائب أن هناك عدة وقائع تؤكد أن المسئولين عن بيع الشركة ــ التي كانت شركة قطاع عام تابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية وبيعت عام 1999 ــ قاموا بالإضرار العمدي والتربح وإهدار المال العام.

أكد الديب في الواقعة الأولي قيام المسئولين بالشركة القابضة للتنمية الزراعية ــ حالياً القابضة للتجارة ــ بدفع مبلغ 2 مليون و 632 ألف جنيه بالشيك رقم 3168 في 3/7/2002 قيمة مساحة ألفين و 337 فداناً مشتراه من هيئة التعمير لصالح شركة «نوباسيد» التي قام أحد المستثمرين بشرائها، وكانت القيمة التي تم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير الأراضي 500 جنيه للفدان في عام 2002، رغم أن هذه اللجنة نفسها قدرت أراضي الشركة عام 1993 بمبلغ 20 ألف جنيه للفدان!!.

أما الواقعة الثانية التي كشف عنها النائب فتتعلق بقيام شركة «نوباسيد» عندما كانت تابعة لقطاع الأعمال ببيع مساحة 432 فداناً لوزارة الزراعة بالعقد المؤرخ في 7/1/1997 الذي لم يتضمن أي شروط جزائية أو غرامات، ورغم ذلك قامت الوزارة بسداد قيمة الصفقة بالكامل، ومبلغ آخر قيمته مليون و 401 ألف جنيه بالشيك رقم 102000012835 مسحوب علي بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظتي الإسكندرية ومطروح في 31/3/2006 كفوائد تأخير لصالح شركة «نوباسيد» أي لصالح المشتري، وأيضاً تسليمه مساحة 8 أفدنة و 12 قيراطاً من جملة المساحة المباعة والمسدد قيمتها بالكامل لحين المسح النهائي والذي لم يتم حتي الآن!!.

وأوضح النائب في الواقعة الثالثة مظاهر الفساد من خلال قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستلام البنية الأساسية لإنتاج البذور، وإعادة تسليمها لها كأمانة لحين تسليمها للجهات المختصة التي ستئول إليها بصفة نهائية، وذلك تنفيذاً لموافقة اللجنة الوزارية للإنتاج والخدمات في 18/12/1986 والمعتمد قرارها من مجلس الوزراء في 27/12/1986، وبناء علي القرار الوزاري الوارد تفصيلاً بمحضر تسليم وتسلم أعمال البنية الخاصة بشركة «نوباسيد» في 14/3/1990 والذي كان من ضمن البنية الأساسية السوق التجارية والنادي الاجتماعي، مؤكداً أنه عند بيع الشركة لم تكن هذه الأبنية ضمن تقييم أصول الشركة المباعة، وربما قام المشتري بالتصرف والبيع في هذه الممتلكات!!.

أشار النائب عبدالوهاب الديب في الواقعة الرابعة عن الفساد إلي ورود منحة ألمانية لوزارة الزراعة لإنشاء مركز تدريب 50 خريجاً تمهيداً لتدريبهم علي العمل في المجال الزراعي، واختارت الوزارة شركة «نوباسيد» محلاً لتنفيذ هذه المنحة وتم إنشاء وتنفيذ 50 منزلاً و 50 صوبة زراعية، وعند تقييم الشركة لم يدخل هذا المشروع ضمن تقييم أصول الشركة، إلا أن المشتري قام بالاستيلاء عليها والتصرف فيها!!.

من ناحية أخري يواجه المهندس أمين أباظة وزير الزراعة هجوماً حاداً من خلال اتهامه من قبل النائب الوفدي صلاح الصايغ بالتورط في إبرام عقود وهمية أدت لاحتكار نائب بمجلس الشوري لتجارة الأسمدة.

الصايغ طالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مدي صحة هذه العقود، فيما تعرض الوزير لأزمة جديدة داخل لجنة الزراعة، عندما اتهمه نواب الأغلبية بالتعالي علي النواب والبرلمان، وعدم حضوره الاجتماع المخصص لمناقشة طلبات إحاطة عاجلة كان قد أحالها الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس إلي اللجنة لمناقشتها، ووجه النواب إنذاراً شديد اللهجة للوزير بسبب تغيبه المستمر عن حضور اجتماعات اللجنة.