|
«إسكندراني» يطلب اللجوء السياسي
لإسرائيل!
كتب: حسن أبو
شقرة
«اللي ليه ضهر
ميضربش علي بطنه» هذا المثل الدارج هو محور المعاناة
التي يعيشها آلاف المواطنين البسطاء منهم خالد محمود
جاد موسي مواطن بسيط من الإسكندرية عندما فتح صدره لـ
«الميدان» وقال: إن مآساتي بدأت منذ عامين ذقت وقتها
الهوان والعذاب وللاسف الشديد رغم وجود الحق معي فهناك
مسئولون وبعض صغار الموظفين وقفوا مع ورثة المقاول
الذي شاركته بكل ما أملكه من اموال هي تحويشة عمري في
الخارج، علي الرغم من تقدمي بشكاوي لكل المسئولين
للوقوف بجانبي ولم يحدث حتي شكوي للرئيس الجمهورية
والسيدة سوزان مبارك وكان ذلك في 12 يناير 2007 .
لم أجد وسيلة أفضل من التنازل عن جنسيتي والهجرة إلي
بلد غير بلدي التي احبها وعشت بها احلي سنوات حياتي،
وسط اهلي واقاربي وأنا أطلب حق اللجوء السياسي
لإسرائيل التي هي أشد اعدائي لأحتمي بهم من ذل الحياة
والهوان الذي تعرضت له والظلم الذي ذقت مرارته انا
واسرتي الصغيرة علي يد مجموعة من المسئولين وبعض صغار
الموظفين، الذين اعمتهم الحياة الدنيا عن احقاق الحق
والوقوف بجوار المظلومين لانتزاع حقوقهم من الظالمين.
بهذه الكلمات بدأ خالد محمود جاد موسي 46 عاما وهو أب
لثلاثة أولاد احداهم بنت معاقة وتحتاج الي ظروف
ومعاملة خاصة بخلاف مصاريف العلاج الباهظة التي اثقلت
كاهله، يروي مأساته لـ «الميدان» واسترسل حديثه وسط
شعور بالغ بالظلم والحزن والأسي ليشرح مآساته التي قضت
علي جميع افراد اسرته.
البداية كما يقول خالد:
تبدأ الحكاية منذ ان سافرت للعمل بإحدي الدول العربية
وعدت بعدها إلي بلدي ومعي جزء من المال اردت استثماره
وقتها، عرض عليَّ أحد مقاولي البناء مشاركته في مجال
المقاولات واعطيته كل تحويشة العمر وكانت 90 ألف جنيه
وقتها حرر ليّ ايصال أمانة بذلك كضمان لمستحقاتي ولكن
جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وتوفي المقاول وبدأت
من هنا المأساة مع ابنائه الثلاثة الذين حولوا حياتي
الي جحيم لا يطاق لمجرد مطالبتي بحقي وتحويشة عمري وحق
ابنائي وهنا بدأ في افتعال الازمات والمشاكل معي لضياع
حقي وكان يساعدهم في ذلك اصحاب النفوذ والمصالح وبعض
صغار الموظفين ووصفهم بالفاسدين ويكمل خالد حديثه
قائلا: عندما قمت بالمطالبة بحقي عن طريق ايصال
الامانة الذي حرره لي والدهم قاموا بالطعن عليه
بالتزوير، وبالتواطؤ مع أحد موظفي الطب الشرعي قضت
المحكمة ببراءة والدهم في أول درجة وهو ما جعلني اتقدم
ببلاغ للنيابة العامة ضد الطب الشرعي قررت النيابة
وقتها اعادة التحقيقات واوصت برد الايصال الي لجنة
ثلاثية بالقاهرة للعرض عليها ولاسباب مجهولة تم حفظ
البلاغ ولا اعرف كيف مما ترتب عليه تأييد حكم البراءة
لصالحهم والتزوير ضدي استنادا علي حكم البراءة الصادر
وقضت المحكمة بحبس 6 أشهر وفي الاستئناف تم تعديل
الحكم الي 48 ساعة فقط، بعد ان تقدمت بعقد تأسيس اتحاد
ملاك ممهور بيني وبين والد الورثة مثبت به المبلغ الذي
دفعته.
ويضيف: توالت الاحداث المؤسفة، ففي يوم وفوجئت في يوم
21 ابريل 2007 بحضور ورثة المرحوم الي مقر عملي في
المدرسة التي اعمل فيها وقاموا بتسجيل انفسهم في دفتر
الحضور وطلبوا مقابلة مدير المدرسة وقدموا له مذكرة
ضدي احتوت علي عبارات قذف وسب ضدي وللاسف سهل لهم احد
العاملين بالمدرسة دخول المكتبة التي تعد من عهدتي
الشخصية وقاموا بتدميرها تدميرا كاملا بما فيها
الاجهزة التي بحوزتي في ذات الوقت الذي كنت فيه خارج
المدرسة، فحررت محضرا بذلك وحضر مندوبو قسم الشرطة
وتمت المعاينة وقيدت الواقعة برقم 8292 جنح 2007 سيدي
جابر وبرقم اداري 5640 لسنة 2007 اداري سيدي جابر وتم
التحقيق فيها من طريق واحد فقط وهو انا والادهي من ذلك
ان النيابة لم تستدع احدا منهم مما دعاني لتقديم
استقالة مسببة لوزير التربية والتعليم وحضرت لجنة من
مكتب الوزير ولم يصدر الرد عنها الي الآن ولم ينته
الامر عند هذا الحد بل ازداد الامر سوءا عندما أحضر
ورثة المرحوم حوالي عشرة افراد وصعدوا إليّ في شقتي
واثاروا الذعر وسط ابنائي مهددين ايانا بالطرد من
الشقة حتي ولو بالقوة، وتطور الامر وقام احدهم بالتعدي
عليَّ بشفرة حادة واصابني في يدي وصدري، وقيدت الواقعة
برقم 3665 لسنة 2007 جنح سيدي جابر، واثناء نظر الجلسة
قام كاتب الجلسة بحجب المستندات في القضية ليمكن
المشكو في حقهم من تقديم خطاب منسوب صدوره الي احدي
الجهات التي يعمل فيها بأنه كان متواجدا اثناء وقوع
الحادث بها بمساعدة احد اقاربه الذي يعمل في هذه الجهة
مما حول بالمحكمة الي اصدار حكم والذي كان منطوقه قبول
وإلغاء وبراءة وبناء عليه استأنفت النيابة العامة
الحكم وتحدد له جلسة 10 فبراير 2008 جنح سيدي جابر
وكذلك استئناف الشق المدني.
ويكمل خالد الحديث: الوقائع والأحداث المؤسفة تكررت
ومازالت تتكرر يوميا وسط أهلي واولادي وزوجتي لدرجة
انه في احدي المرات قام أحد الورثة باتهامي بضربه
واصابته بآلة حادة ولكن المحكمة برأتني من التهمة.
وغيرها من التهم التي حاولوا الصاقها بي.
الغريب في الأمر كما يقول خالد إنه بعد وفاة والدهم
استمر وكيل والدهم التعامل بالتوكيل الخاص به لمدة 7
أشهر علي الرغم من علمه بأن والدهم توفي وحضر جنازته
وقدم التعازي لأهله فتقدمت ببلاغ ضدهم رقم 94 لسنة
2006 جنح المنشية الا ان
النيابة العامة حفظت البلاغ بحجة انتفاء ركن العلم في
الجريمة علي الرغم من أن زوجة والدهم المتوفي اقرت في
النيابة بأن هؤلاء المحامين كانوا علي علم كامل بوفاة
الاب.
وعليه قاموا برد هذه القضية ضدي بعد حفظها بتهمة السب
والقذف والبلاغ الكاذب فحكمت المحكمة بتغريمي مبلغ 10
آلاف جنيه في 27 يونيو 2006 في الوقت الذي كانت فيه
اقصي عقوبة للسب والقذف 7500 جنيه فقط مما جعلني
اتقدم بشكوي للتفتيش القضائي ضد رئيس المحكمة فقضت
المحكمة في الاستئناف بتخفيض المبلغ الي 2500 جنيه فقط
وبرأتني من تهمة البلاغ الكاذب.
وأكمل خالد حديثه: يئست من كل شيء من ضياع حقي وضياع
هيبتي بعدما تم ضربي بالاحذية امام المحكمة واصبحت
حالتي النفسية سيئة لاقصي الحدود فلجأت الي وزير
الداخلية واللواء عبدالمجيد سليم ومدير امن الاسكندرية
ومحافظ الاسكندرية عبر التلغرافات للوقوف بجواري وطلبت
منهم الحماية ثم ارسلت شكوي الي النائب العام.
طلبت فيها التنازل عن جنسيتي المصرية واتخاذ اللازم
قانونا لطردي خارج البلاد او طلب حق اللجوء السياسي
لاسرائيل من كثرة ما عانيت من الظلم والقهر والعدوان
علي يد اصحاب السلطة والنفوذ والسلطان.
|
