أحلامه بلا سقف ويخضع لتنفيذ خطة منذ نهاية عام 2000

فى حزب الأغلبية: طموحات أحمد عز تقترب من كرسى صفوت الشريف

كتب: عبد الرشيد مطاوع

هو: الوزير صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وأمين عام حزب الأغلبية.

وهو: المهندس أحمد عز رجل الأعمال السوبر، وعضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الخطة والموازنة وأمين التنظيم في الحزب نفسه.

كلاهما: قوة وكلاهما أيضا سلطة ونفوذ..

الأول: قدم براهين ودلائل كثيرة علي براعته السياسية طوال سنواته الطويلة الماضية..

لفت الانظار كثيرا فترة وجوده علي قمة وزارة الإعلام، وشد الانتباه اكثر حين انتقل منها الي مجلس الشوري «رئيسا» ثم اسند اليه لاحقا مسئولية كرسي الامانة العامة للحزب الحاكم.

والثاني: ضرب كل التوقعات في لعبة السياسة، وحطم في فترات قياسية ارقاما عالية في مؤشر طموحاته في حزب الاغلبية الذي دخله متسللا كعضو «مجرد عضو» ثم تصعيده فجأة أمينا عاما للحزب الوطني بمدينة السادات، ومع المنصب الأخير انطلق نجمه وأصبح عضوا في البرلمان ثم رئيسا للجنة الخطة والموازنة اضخم لجنة في مجلس الشعب ثم صعود آخر في الحزب من خلال لجنة امانة السياسات التي دعمت موقفه كثيرا للقفز علي قمة كرسي امين التنظيم بالحزب بديلا للوزير كمال الشاذلي، ثم انتشار اكثر علي الساحة السياسية وسلطات هنا في الحزب، واخري في مجلس الشعب مع توقعات وتكهنات بحصوله علي دور اكثر في الحزب، يرفع من مؤشر طموحاته السياسية الذي اوشك حسب تأكيدات مصادرنا من الاقتراب من كرسي الامين العام الذي يجلس عليه الان الوزير صفوت الشريف.

واقع الامر ان طموحات عز في منصب الامين العام تسير وفق خطة يتم تنفيذها سرا منذ نهاية العام 2000 حينما تم اسناد اليه امانة الحزب بمدينة السادات ثم فجأة وجد نفسه في نقلة اخري بالحزب وبديلا للوزير القوي كمال الشاذلي وسط اتجاهات قوية من جانب جيل الحرس الجديد بالحزب تستهدف فرض فكرها، وسطوتها والتخلص من فكر الحرس القديم وجيلهم.

الذي تساقط منهم الكثيرون خلال السنوات الخمس الاخيرة، وانهارت جبهتهم تماما حينما خرج الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق من دائرة الضوء الحزبي، وتبعه الشاذلي وآخرون باستثناء وجود قلة منهم لاتزال تقف في ظل كواليس ستائر الحزب مثل الدكتور علي الدين هلال الذي فضل السلامة وقضاء اوقاته في الحزب دون الدخول في عراك مع جبهة الحرس الجديد التي وحسب ما يبدو من المعارك السياسية الاخيرة المتعلقة بانتخابات المحليات والشوري والرئاسة صارت هي المسيطرة علي كل مقاليد الامور داخل الحزب، وان كان الامر كله في يد المهندس احمد عز الذي اتسعت صلاحياته داخل الحزب، واصبحت في حوزته الكثير من المسئوليات والمهام مثل مسئوليته الشخصية عن مصائر الامانات الفرعية كالمحافظات والمسئول الاول عن اعداد كل التغييرات في كل المراكز والمناصب الحزبية والمسئول عن اجتماعات المجلس الاعلي للسياسات والمنسق العام للمؤتمر السنوي للحزب، والمشرف علي الاقتراحات التي يقدمها الحزب الخاصة باصدار التشريعات والقوانين الجديدة، والمسئول عن فض الاشتباك الذي يقع عادة بين نواب الحزب ونواب المعارضة في المجلس او بين نواب الحزب واعضاء من الحكومة وهي المسئولية التي تهمش من دور الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الاغلبية الذي اصبح دوره مجرد صورة في حين ان فاعليات المنصب كلها صارت في قبضة عز الذي ظهر بنفوذه في قانون الاحتكار الاخير عند مناقشته في مجلس الشعب ومن قبل في قوانين كثيرة منها قانون تنظيم هدم المباني وقانون حماية المستهلك وقانون السلطة القضائية وقانون تعديلات الموازنة، وقانون الطوارئ، وقضايا الاصلاح الدستوري، ومن قبل نفوذه الذي ظهر في انتخابات المحليات الاخيرة، ومعركة الشوري، والرئاسة، وهو النفوذ نفسه الذي صنع منه مشاغبا لاحقا داخل الحزب مع عدد كبير من اعضاء لجنة امانة السياسات الذين خطفوا الضوء الاعلامي كثيرا في العامين الاخيرين، ورشحتهم بعض الدوائر لتولي مواقع قيادية سياسية مهمة مستقبلا مثل المفكر والسياسي الدكتور حسام بدراوي ورشيد محمد رشيد، وان كان شغب عز قد تضاعف مع الاخير بعد ان اصر علي ضرب بيزنس عز بزيادة رسوم التصوير علي حديد شركة الدخيلة، وهو ما اعتبره عز تحديا له ولنفوذه السياسي والحزبي مضطرا الي ادارة حرب سرية ضد المهندس رشيد انتهت بانتصار ساحق لعز وصدور قانون تفصيلي للاحتكار دون الاقتراب من مشاريع عز وبيزنسه خاصة في مجال الحديد، وينهار رشيد الذي استيقظ علي سلطات خاصة للمهندس أحمد عز ونفوذ سياسي صنع منه «بلدوزر» يصعب علي اي سياسي في الحكومة او حتي رئيسها تحديدا الدكتور نظيف مواجهته او الوقوف امامه كاشفة مصادرنا ان نفس «البلدوزر» قضي علي كثيرين طوال السنوات الثلاث الماضية وان ضحاياه بالجملة من اعضاء الحزب خاصة الذين تجاهلوه وقت دخول لجنة امانة السياسات او الذين استنكروا واحتجوا علي مبدأ ترشحيه وخلافة الوزير الشاذلي في منصب امين التنظيم يذكر ان الاخير تحديدا كان اهم ضحاياه في الحزب، ومعه رجل الاعمال «المنوفي» محمد شعيب الذي فجأة تلقي قرارا بالفصل والطرد من الحزب وتهديدات بالسجن ثلاث سنوات، والعلاقة بين شعيب وعز ترجع الي عام 2000 قبل انتخابات مجلس الشعب التي وقف فيها شعيب بقوة مع عز بعد دخول الاثنين في بيزنس مشترك بدأ بتعاقد عز مع شعيب علي ان تقوم شركة النقل التي يملكها الاخير بتوريد ثلاث سيارات الي شركة العز للسيراميك والبروسلين، التي يملكها عز لتوزيع منتجاتها وقرر شعيب في العقد التزامه باحضار السيارات الي مقر مصنع عز مبكرا يوميا، وبعد توقيع العقد بين الطرفين قام شعيب بتأجير عدد من السيارات وطلائها باللون الابيض ووضع اسم مصنع عز عليها، ورغم ان العقد لم يحدد تاريخ بداية او نهاية العقد مع الاكتفاء بوضع شرط يلزم المصنع بسداد مستحقات الطرف الثاني كل (15) يوما من سريان العقد مقابل التزام شركة النقل بتسليم البضاعة سليمة، ودفع 500 جنيه غرامة تأخير اي سيارة عن الحضور في موعدها المحدد فوجئ شعيب برفض مصنع عز السماح للسيارات بالدخول، واخبره احد مهندسي المصنع بانتهاء التعاقد بينهما، ورفض احمد عز منح رجل الاعمال فرصة تسوية مع اصحاب السيارات المستأجرة الذين بلغت حقوقهم ما يزيد علي 100 الف جنيه بالاضافة الي مديونيات بنكية، ولم يجد رجل الاعمال محمد شعيب امامه سوي تحرير المحضر رقم 16 احوال مدينة السادات يطالب فيه عز بتعويضه عن مستحقات، وفوجئ شعيب بان المسئولين لم يستدعوا عز الذي صار صاحب نفوذ حزبي وسياسي مما اضطر شعيب الي تحريك دعوي قضائية رقم 277 تعويضات امام محكمة مدينة السادات، وهي لا تزال قائمة منذ 2003 وحتي الان دون الفصل فيها ولم يحدث شئ سوي المزيد من المعوقات لشعيب في سوق بيزنسه من جانب عز، مع مصير بالطرد من عضوية الحزب الذي صار عز امين عام تنظيمه.