وزراء البيزنس: «أجريوم» لن يخرج من دمياط!

حكومة نظيف تعطى ظهرها للبرلمان وتؤكد ان التوصيات غير ملزمة لها!

كتب: عز الأطروش

تواصل الحكومة المصرية برئاسة الدكتور احمد نظيف استفزازاتها والاعيبها مع الشعب المصري خاصة في هذه الحالة مع المواطن الدمياطي الذي قاتل من اجل منع اقامة مشروع اجريوم للبتروكيماويات وبعد القرار العادل بتنفيذ هذه الرغبة بعد الاستناد الي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي كشف عن خطورة اقامة المشروع وعدم التزام الشركة بالقوانين والاجراءات قبل الشروع في انشاء المشروع وتجاهلها للمجتمع المدني والمواطنين الذين يرفضون المصنع لمخاطره ونشر سمومه التي تسبب التلوث والامراض بالمحافظة وهو الشيء الذي يجعل موقف الشركة ضعيفا جدا اذا ما طالبت بالتحكيم الدولي ورفع قضية علي مصر ولان الشركة تعلم يقينا ضعف موقفها وتورطها بمخالفات عديدة وغير مشروعة تجعل من الصعب ان تقاضي الحكومة المصرية فلها الاعيبها الاخري فالغريب والمستفز ان الدكتور احمد نظيف واعضاء وزارته يعملون وكأنهم في حكومة اجريوم وكأنهم اصحاب الشركة ويحافظون بكل ما اوتوا من قوة علي بقائها في دمياط رغم انف الدمايطة ومصالحهم وبرغم المخاطر التي تطاردهم ويواصل الوزراء عنادهم ضد الدمايطة بدليل تصريح الدكتور احمد نظيف الذي قال فيه ان قرار نقل المشروع لميناء دمياط بناء علي تصويت نواب مجلس الشعب ليس ملزما وانما هو توصية وهو ما يعني ان الحكومة لا تعبأ بقرارات مجلس الشعب او توصيات لجنة تقصي الحقائق كما ذكرنا من قبل.

ومن حق الشركة ان تخرج لسانها للدمايطة وتتحداهم كما اعلنت من قبل بأن المشروع سيتم في دمياط مهما حدث بدليل عمل حكومتنا الدءوب علي نقل المشروع الخاص بالاسمدة التي تنفذه الشركة من موقعه الحالي في جزيرة رأس البر لغرب القناة الملاحية او البر الغربي للميناء ولكن رغم وجود عوائق في تنفيذ المشروع تتمثل في المساحة بالموقع الجديد وصعوبة توسيعها الا ان الشركة تتمسك بأي شيء يبقيها في دمياط فمعلوم ان الشركة القابضة للبتروكيماويات وافقت علي تخصيص مليون متر مربع في منطقة غرب القناة كحل لانهاء الازمة التي صاحبت الاعلان عن انشاء المصنع رغم ان المساحة المخصصة لا تكفي المشروع لانه يحتاج الي 8.1 مليون متر مربع ورغم ذلك تتعامل الشركة بمنطق «اللي يجي من الصعايدة في فايدة».

والادهي من ذلك ولأول مرة في التاريخ وبحسب ممثلي المقاومة الشعبية في دمياط ضد المصنع فالحكومة ممثلة في الشركة القابضة للبتروكيماويات تعرض نفسها وتطلب شراء الشركة لنصيب الاغلبية من مصنع موبكو للصناعات النيتروجينية بدمياط من خلال البيع في سرية تامة بما يحقق مصالح الشركة الاجنبية فقط رغم عدم قانونيتها لانه لم يتم الاعلان عن البيع في مناقصة عامة وبشروط تحقق الصالح العام والحفاظ علي المال العام مما يجعل من الضروري تدخل الاجهزة الرقابية واولها الجهاز المركزي للمحاسبات لرصد هذ المخالفات وتحذير الحكومة منها مع تجاهل صريح وغير قانوني لتحذيرات الخبراء الاقتصاديين والعاملين بالمجال البتروكيماوي من التأثير السلبي لبيع شركة موبكو علي المال العام الوطني حيث ان حصة قطاع البترول وشركات التأمين والبنوك الوطنية في المصنع تصل الي 90% مما يعني ان البيع يتسبب في ضياع ارباح سنوية علي المساهمين وهذه القطاعات الحكومية بما يصل الي 360 مليون دولار هذا بجانب العوائد علي خزينة الدولة من خلال الضرائب، وكما هو معلوم فالشركة لا تريد الخروج من دمياط وتعلم يقينا ان خطة التشغيل لشركة موبكو تبدأ في انتاج اليوريا في اوائل اغسطس المقبل وبطاقة تشغيلية تصل لـ 2000 طن يوريا عالية الجودة في اليوم وسوف تستفيد منها اجريوم في حال اتمام صفقة موبكو وتحقق عوائد ارباح يومية تصل الي مليون دولار، وكل هذا من اجل عيون اجريوم الجميلة وهي اللعبة الحكومية التي يستفزون بها ابناء دمياط من استقرار الشركة بدمياط بجوار مصنع موبكو وعدم خروجها، والاكثر استفزازا ان الشركة الكندية تستغل كل الامكانات لمصالحها فبجانب ما تحصل عليه فهي تصر علي الاحتفاظ بالمساحة التي تم تخصيصها للمشروع من قبل وموقوف الان وهي 487 فدانا وهي تريد استخدامها في مشروعات اخري سواء صناعية او سياحية لتحقيق اكبر المكاسب رغم ان هذا ايضا مخالف للقوانين لان هذه الارض كانت مخصصة لمشروع صناعي واسعارها تتناسب مع ذلك ونحتاج لرفع الاسعار بما يتناسب مع المشروعات السياحية او التجارية وخاصة والشركة تعلم مميزات هذه الارض التي تقع بجوار خط المياه العذبة وخطوط الغاز الطبيعي والامتيازات الاخري داخل وخارج ميناء دمياط، وموقع الارض السياحي الجميل في منطقة جزيرة رأس البر.

وكما هو معلوم فشركة موبكو التي تريد الحكومة اهداءها للشركة الكندية هيكلها ينقسم بين الهيئة العامة للبترول وتملك 20% وشركة النصر للبترول وتملك 10% والبنك الاهلي ونصيبه 5% وبنك القاهرة 5% وبنك ناصر 5% وبنك مصر 5% وشركة مصر للتأمين 5% والبنك التجاري الدولي 6.1% والتجارة الدولي 4.3% وتعد نسبة الحكومة الاجمالية بالشركة 60% اضافة الي 40% تخص مجموعة من المساهمين في صورة افراد ومؤسسات، ومعلوم ان مشروع موبكو تبلغ طاقته الانتاجية 58 الف طن من اليوريا و3450 طنا من الامونيا شهريا واستثماراته تبلغ 391 مليون دولار.

ومع هذا الانحياز الشديد من الحكومة للشركة الكندية ضد رغبة الجميع اولهم البرلمان اعلنت منظمات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات والقوي السياسية والمواطنون الحرب علي الشركة والحكومة وواصلوا المظاهرات مطالبين بعدم نقل المشروع من رأس البر لغرب القناة الملاحية وطالبوا بنقله لخارج المحافظة نهائىا ورفضهم للصفقة التي تقدم عليها الحكومة خاصة مع تأكيد الشركة علي ان الانتاج سيتم توجيه 95% منه للتصدير ولا يبقي سوي 5% من اجمالي انتاجه من الاسمدة يبلغ 2 مليون طن سنويا رغم وجود ازمة طاحنة لاسمدة في مصر الان.

وعليه تكاثرت البلاغات الرسمية ضد مسئولي الشركة للنائب العام وضد تصريحات رئيس الشركة الذي اهان الدمايطة بتأكيده ان المعارضين يتكلمون للمصالح الشخصية وليس للمصلحة العامة وان الاهالي يتهمونهم بالتشهير والسب والقذف وتزعم هذا البلاغ ناصر العمري منسق اللجنة الشعبية لمناهضة مشروع اجريوم وتضامن معه جميع اهالي دمياط واعضاء المحليات وممثلو المجتمع المدني واكدوا ان الدمايطة مصرون علي نقل المشروع رغم تحايل الشركة والحكومة علي القانون بزواج المصالح ببيع حصة الحكومة لمصنع موبكو لابقاء الشركة بدمياط رغم انف الدمايطة وعكس توصيات لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب.

وأكدوا مواصلة رفضهم للمشروع داخل محافظة دمياط مؤكدين ان الشركة مدانة في حصولها علي الموافقات لمشروع اجريوم من البداية وان تقرير تقصي الحقائق طالب بخروجهم ولكن الحكومة تسير ضد مصالح ورغبة الدمايطة وفعلا كما قال الدمايطة «اللي له ظهر ما ينضربش علي بطنه» والدمايطة ملهومش ضهر لكن اجريوم ظهرها وابوها الحالي هو حكومتنا الذكية بقيادة الدكتور النظيف رئيس الوزراء ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.